وافق وزراء مالية دول منطقة اليورو صباح اليوم على إعطاء اليونان حزمة إنقاذ مالي ثانية بقيمة 130 مليار يورو حتى نهاية 2014 ، و هذه الأموال لازمة للوفاء بألتزامتها بنهاية الشهر القادم ، و لكن على ما يبدو بأن هذه التمويلات غير كافية لإعادة الحياة للبلاد التي عانت كثير من تداعيات أزمة الديون السيادية.
استمرت المفاوضات بين الوزراء الـ 17 أكثر من 12 ساعة بمشاركة صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي ومعهد التمويل الدولي، فقد وافق الوزراء على تخفيض الدين العام لليونان بنسبة 121% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 قريبا جدا من المستويات المستهدفة للحكومة عند 120% من الناتج المحلي الإجمالي، و هذا بعد مفاوضات مطولة مع القطاع الخاص الحامل لديون الذي وافق بدوره على تحمل خسارة اكبر ضمن المساعي لتقليص العجز في التمويل.
في المقابل ردّت اليونان و أكدت التزامها بالشروط التي فرضتها عليها منطقة اليورو كما قدم الحزبان الرئيسيان في الائتلاف الحاكم تعهدات وخطة لتوفير 3,3 مليارات يورو في 2012، و لكن الشكوك لا تزال تدور حول قدرة اليونان على الالتزام بعهودها بعد الانتخابات التشريعية في نيسان/ابريل القادم.
قفز اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد هذه الانباء مسجلا أعلى مستويات منذ حوالي أسبوعيين عند 1,3293 و يتداول الزوج حاليا حول مستويات 1,3285 و سجل الأدنى عند 1,3186 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1,3242.
أقر القطاع الخاص( البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة ) تخفيض قيم السندات بحوالي 53.5% من الديون المستحقة على اليونان ولكن هذه البنوك تواجه الآن ضرورة شطب المزيد من هذه الديون بحسب مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، حيث أن صافي القيمة الفعلية لخسائر القطاع الخاص من شطب السندات وصل إلى 70%.
أحطت المجموعة الأوروبية علما بأن (البنك المركزي الأوروبي البنوك الأوروبية الوطنية) و التي تحمل السندات اليونانية لأغراض السياسة العامة بأن الدخل المتولد من حيازة هذه السندات الحكومية اليونانية سوف يوزع أرباح البنك المركزي الاوروبي إلى البنوك الأوروبية الوطنية.
سيتم صرف أرباح للبنك المركزي الأوروبي إلى البنوك الأوروبية الوطنية ، وذلك تمشيا مع قوانيين توزيع ربح البنك المركزي الأوروبي ، وسيتم صرف أرباح في البنوك المركزية الأوروبية الوطنية إلى أعضاء في منطقة اليورو وفقا لقوانيين توزيع أرباح هذه البنوك، و بعض الأعضاء في منطقة اليورو من المحتمل أن يساعد اليونان في التخفيف من خسائرها.
وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في تشرين أول الماضي على تقديم حزمة قروض جديدة لليونان بقيمة 130 مليار يورو إلى جانب شطب 100 مليار يورو من الديون المستحقة على أثينا للقطاع الخاص لإخراج اليونان من أزمتها المالية التي دفعتها إلى حافة الإفلاس.
لكن هذه المساعدات لم تعد مناسبة بعد أن غرق الاقتصاد اليوناني في مزيد من الركود حيث من المتوقع انكماش الاقتصاد اليوناني بمعدل 7% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2012، و خاصة بعد السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة لضمان الحصول على التمويل الخارجي.
وقف وزراء مالية اليورو حائرين أمام خياران، إما تخفيض الدين العام لليونان أو ضخ المزيد من الأموال إلى أثينا. وكلا الهدفين يتحققان من خلال البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة أو من خلال الحكومات والبنوك المركزية لدول منطقة اليورو.
في الانتظار: بيانات الدين العام البريطاني ، و المزاد الأسباني و صندوق الاستقرار المالي الأوروبي
ينتظر المستثمرين اليوم يوم حماسي مع بيانات الدين العام في بريطانيا، التي أوقفت ايران أمس الصادرات النفطية إلى شركاتها ، فمن المتوقع أن تنخفض التمويلات العامة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي إلى 24.7 مليار جنيه مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت عجزا بقيمة 22.9 مليار جنيه ، أما عن صافي الإقراض العام فقد فمن المقدر أن يظهر عجزا بقيمة 9.1 مليار جنيه من السابق بفائض بقيمة 10.8 مليار جنيه .
تشير توقعات البيانات البريطانية المنتظرة إلى أن مساعي الحكومة البريطانية بتخفيض العجز في الميزانية العامة قد بدأت تعطي ثمارها ، إذ أن السياسة التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة الائتلافية بدأت تحقق جزءا من أهدافها بتقليص حجم الديون العامة.
تبقى عيون المستثمرين اليوم على قيام صندوق الاستقرار المالي الأوروبية بييع ما قيمته 2 مليار يورو من السندات ذات أمد استحقاق 182 يوما، في حين سوف تقوم أسبانيا ببيع ما قيمته من 2 إلى 3 مليار يورو ذات أمد استحقاق من ثلاثة و ستة أشهر