الترجمه ,
تلقت معلومات منذ جنة السوق المفتوحة الاتحادية التقى مارس يشير إلى أن الاقتصاد قد توسع باعتدال. وتحسنت ظروف سوق العمل في الأشهر الأخيرة، وانخفض معدل البطالة ولكن لا تزال مرتفعة. واصلت إنفاق الأسر والاستثمار في الأعمال التجارية ثابتة للمضي قدما. على الرغم من بعض علامات التحسن، لا يزال قطاع الإسكان من الاكتئاب. وقد ارتفع معدل التضخم يصل إلى حد ما، مما يعكس بشكل رئيسي ارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين. ومع ذلك، ظلت توقعات التضخم على المدى الطويل مستقرة.
وفقا لولايتها القانونية، واللجنة تسعى إلى تعزيز فرص العمل والحد الأقصى لاستقرار الأسعار. وتتوقع اللجنة أن يبقى النمو الاقتصادي المعتدل خلال الفصول المقبلة ومن ثم لالتقاط تدريجيا. وبالتالي، فإن اللجنة تتوقع أن معدل البطالة سوف ينخفض تدريجيا نحو مستويات أنه القضاة إلى أن تكون متسقة مع ولايتها المزدوجة. سلالات في الأسواق المالية العالمية لا تزال تشكل مخاطر سلبية كبيرة في التوقعات الاقتصادية. ومن المتوقع أن الزيادة في أسعار النفط والبنزين في وقت سابق من هذا العام أن تؤثر على التضخم لفترة مؤقتة فقط، وتتوقع اللجنة أن معدل التضخم في وقت لاحق سيتم تشغيل عند أو أقل من معدل أنه معظم القضاة وفقا لولايتها المزدوجة.
لدعم قوة الانتعاش الاقتصادي والمساعدة على ضمان أن التضخم، مع مرور الوقت، هو في معدل أكثر اتساقا مع ولايته المزدوجة، وتتوقع اللجنة للحفاظ على موقف متكيفة للغاية للسياسة النقدية. على وجه الخصوص، وقررت اللجنة اليوم للحفاظ على النطاق المستهدف لسعر فائدة الاموال الاتحادية عند 0 إلى 1/4 في المئة وتتوقع حاليا أن الظروف الاقتصادية - بما في ذلك انخفاض معدلات استخدام الموارد ونظرة مهزوما للتضخم على المدى المتوسط - ومن المرجح أن تضمن مستويات منخفضة بشكل استثنائي لسعر فائدة الاموال الاتحادية على الأقل خلال أواخر عام 2014.
وقررت اللجنة أيضا على مواصلة برنامجها لتوسيع النضج متوسط ما لديه من الأوراق المالية كما أعلن في سبتمبر ايلول. اللجنة هو الحفاظ على سياساتها الحالية من إعادة استثمار المدفوعات الرئيسية من حيازاتها من الديون وكالة وكالة السندات المدعومة بالرهن العقاري في سندات الرهن العقاري المدعومة من وكالة والتدحرج تستحق سندات الخزينة في مزاد علني. ستستعرض اللجنة بانتظام على حجم وتكوين حيازات الأوراق المالية، وعلى استعداد لضبط تلك المقتنيات حسب الاقتضاء، لتعزيز قوة الانتعاش الاقتصادي في سياق استقرار الأسعار.
وكان التصويت لعمل السياسة النقدية FOMC: بن بيرنانكي، رئيس مجلس الإدارة، وليام جيم دادلي، نائب رئيس مجلس الإدارة؛ إليزابيث ديوك A.؛ دنيس لوكهارت P.؛ Pianalto ساندرا، سارة بلوم راسكين؛ دانيال Tarullo ك، وجون وليامز C. ، وجانيت يلين. التصويت ضد الإجراء وكان جيفري لاكر م، والذي لا نتوقع أن الظروف الاقتصادية من المرجح أن تسمح مستويات منخفضة بشكل استثنائي لسعر فائدة الاموال الاتحادية من خلال أواخر عام 2014.