4. هل تعتبر الشركة وسيطًا أم وكيلاً؟
فهم طبيعة الوسيط المالي مقابل مدير التداولات يُعد من أهم المهام التي يجب القيام بها قبل التداول حيث لا تتوافر سوى شركات تعد على الأصابع من الشركات المختلفة التي تقدم خدمة إدارة تداولات العملات (تداولات المنصات OTC)، وهي الشركات التي تتعامل مع الوسطاء الماليين. فالوسيط المالي هو حلقة الوصل بين العميل والسوق ومديري التداولات. يرسل الوسيط المالي _شركة الوساطة) أوامر العميل إلى طرف آخر ليتم تنفيذها بمعرفة طاولة إدارة التداولات في سوق العملات. كما تعتبر الفوارق التي يحصل عليها العميل مستقلة تمامًا عن تعاملات صانعي السوق ومديري التداولات الذين يقوم الوسيط بتوجيه تعاملات العملاء من خلالهم إلى السوق. ومن الممكن أن يفعل الوسيط إما عن طريق نزام ثابت أو متغير. ويتحمل الوسطاء الماليون تكلفة هذه الخدمة و/أو يتم تعويضهم من خلال مبالغ يتلقونها من صانعي السوق عن هذه التعاملات حيث يقوم الوسطاء الماليون بتوجيه هذه التعاملات إلى صانعي السوق ومديري التعاملات في سوق العملات. وأثناء تصريف هذه التعاملات بمعرفة صانعي السوق أو من يسمون بمديري التعاملات بالطريقة التقليدية المطبقة بالبنوك والمؤسسات المالية. كما يوفر صانعو السوق طريقتين للتسعير فيما يتعلق بتعاملات العملاء على مدار اليوم. وأحيانًا ما يتم إعلان هذه الأٍعار على أسس ثابتة لا تتغير على مدار اليوم بينما تستخدم شركات أخرى طرقًا أكثر تغيرًا ودينامية فيما يتعلق بنظم الفوارق الدينامية التي تعني أن الأسعار تتغير وفقًا لمعدل السيولة المتوافر لأزواج عملة محددة، والتي تؤثر بدورها في سعر هذه الأزواج. كما يجري صانعو السوق بإجراء تعاملات مع غيرهم من البنوك صانعة السوق لإدارة صفقاتها في سوق العملات العالمية وإدارة المخاطرة التي تتعرض لها هذه الصفقات حيث يعرض كل واحد من صانعي السوق سعرًا مختلف نسبيًا لأزواج عملة بعينها طبقًا لسجلات سوق العملات العالمية. فالبنوك، البنوك الاستثمارية، الوسطاء الماليون / مديري التداولات ومؤسسات تطبيق دقة خدمات أسواق المال تمثل في مجملها أغلبية هذه الفئة من شركات ومؤسسات الوساطة المالية. ويتم تعويض صانعي السوق من خلال القدرة على إدارة مخاطرة تعاملات العملات الخاصة بها. ومن الممكن أن يتضمن ذلك عائدات الفوارق، تصفية العائدات والعائدات من المضاربات والأرباح والخسائر المتبقية المترتبة على التحويلات التي تندرج تحت نموذج الوساطة المالية. وفيما يتعلق بتداول العملات العالمية على المنصات الإلكترونية، تجري بعض التعديلات على طرق الوساطة "الجهات التنظيمية للتداول الإليكتروني". ولا يجوز الخلط بين هذه الجهات وغيرها من الجهات التي يطلق عليها نفس المصطلح في أسواق الأسهم، فهي طرق مختلفة كليةً حيث يختلف مفهوم بروتوكلات التحكم في التحويلات في سوق العملات العالمية الإليكترونية عنه في أسواق الأسهم مع مماثلته للمفهوم الموضح لهذا المصطلح في النقطة (ب) الكائنة أعلاه فيما عدا الحقيقة التي تشير إلى قوانين التداول الإليكتروني في أسواق المال التي تنص عليها بروتوكولات التحكم في التحويلات والتي توضح كيفية التعامل في إطار هذه السوق لمجموعة متنوعة من الوسطاء الماليين أو مديري التداولات / صانعي السوق. يقوم كل مدير تداولات / صانع سوق بإرسال السعر إلى الجهات التنظيمية بالإضافة إلى أحجام التداول على بعض أزواج العملات والتي تبدو جيدة لكلٍ منهم لتعيد هذه الجهات إرسالها وتوزيعها على العملاء. هذا ولا تقع أي مسئولية على الجهات التنظيمية للتداولات الإليكترونية فيما يتعلق بأي من التحويلات عدا تلك التحويلات الخاصة بالتعاملات التي تتم على يد مديري التداول أو صانعي السوق والتي حُدد فيها السعر. في إطار هذا النظام، يتم تحددي فروق الأسعار في ضوء الفارق بين أفضل عروض الشراء والبيع عند نقطة محددة من الوقت لدى الجهات المنظمة لتداولات سوق العملات العالمية. وفي إطار هذا النموذج، يتم تعويض هذه الجهات من خلال فرض رسوم إضافية على العملاء في شكل خصومات من طاولة إدارة التداولات على أساس حجم التداول أو تدفقات أوامر البيع والشراء التي توفرها الجهات التنظيمية.
ويقع على جانبٍ كبيرٍ من الأهمية ما تقوم به منصات التداول التابعة للجهات التنظيمية للتداولات من تحديد نقاط زمنية محددة تظهر فيها أحجام التداول المتوافرة من أزواج العملات وبذلك يتمكن المتداولون من معرفة الحد الأقصى الممكن للتداولات. ويعتبر حجم التداول الذي تظهره إحدى الجهات التنظيمية للتداولات مجرد انعكاس لأي حجم تداول تظهره أي جهة تنظيمية أخرى، لا للسوق بأكمله. ويستمر صانعو السوق في إعداد أحجام التداول وفقًا لما يحقق لها الراحة وتمشيًا مع معدل السيولة المتوافر لديها في وقتٍ محددٍ. ويتحمل صانعو السوق مسئولية توفير السيولة للعميل مهما كان حجمها وتحت أي ظرف