الاتحاد الأوروبي يؤجل قراره بشأن زيادة رؤوس أموال المصارف
قرر وزراء الاقتصاد والمالية بالاتحاد الأوروبي اليوم إرجاء اتخاذ القرار النهائي بشأن زيادة رؤوس الأموال المصرفية إلى 15 من الشهر الجاري، بعد فشلهم في حسم هذا الملف على الرغم من اجتماعهم لستة عشر ساعة.
وقالت وزيرة الاقتصاد الدنماركية، مارجريت فيستاجر، التي تتولى بلادها رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي: "أحرزنا تقدما كبيرا، ولكن هناك حاجة لاستمرار العمل الفني".
وجاءت تصريحات فيستاجر بعد تحذير العديد من الوزراء خلال الاجتماع اليوم من أن الاعلان عن عدم التوصل لاتفاق قد يبعث برسالة سلبية للغاية للأسواق.
ولم توضح فيستاجر رغم ذلك جميع تفاصيل الاتفاق، غير أنها أشارت إلى أن القضية الأكثر جدلية تمثلت في التوزان بين حرية الدول في تقرير زيادة متطلبات رؤوس الأموال فوق معايير القواعد الدولية لملاءة البنوك التي تحددها اتفاقية بازل الثالثة، واحترام السوق الأوروبية الموحدة.
وقالت "نحن قريبون للغاية من أن تبدأ المفاوضات مع البرلمان الأوروبي بعد 15 مايو/آيار الجاري".