المفوضية الأوروبية تدعو لضخ مزيد من الاستثمارات العامة بهدف تحقيق النمو
دعا نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمسئول عن الشئون الاقتصادية والمالية فيها أولي رين اليوم إلى وضع مزيد من الاستثمارات العامة في المجالات الهامة مثل البني التحتية الخاصة بوسائل النقل أو الاتصالات، بهدف جذب اهتمام القطاع الخاص وتحقيق هدف النمو الاقتصادي.
وقال رين "نحن بحاجة إلى تركيز جهودنا بشكل جماعي نحو دعم النمو"، وذلك خلال كلمة ألقاها بمعهد الدراسات الأوروبية التابع لجامعة (ليبري) في بروكسل ونقله المكتب الصحفي الخاص بالمفوضية الأوروبية.
وثمن المسئول الأوروبي الجهود الرامية إلى تقليص العجز المالي التي تم بذلها حتى الآن، إلا أنه عاد وشدد على أهمية إيجاد "اتفاق أوروبي حول الاستثمارات" بحيث يعزز الاستثمارات العامة بطريقة "ذكية" بهدف تحريك الأموال الخاصة.
وأبرز أيضا أن تقليص العجز يعد أمرا "لا مفر منه" وأن الإصلاحات الهيكلية هي "مفتاح" النمو على المدى المتوسط، موضحا أن "السياسات العامة النشطة التي تستهدف دعم النمو هي كذلك هامة".
وأضاف أن هناك ثلاثة محاور ينبغي أن ترتكز إليها استراتيجية النمو، أولها هو "وجوب" تقليص العجز المالي والذي يجب أن يتم تطبيقه بطريقة متوازنة بحيث لا تضر بالنمو.
واعتبر أن المحور الثاني من الاستراتيجية هو أن الأزمة ليست ناتجة فحسب عن "أسباب مالية"، بل أن لها أيضا "أصولا أعمق" تكمن في اختلالات الاقتصادات الكلية وغياب التنافسية، لذا فإن الدول اتجهت إلى بدء الإصلاحات الهيكلية المناسبة من أجل تصحيح تلك المشكلات.
وأبرز أن الاستثمار هو المحور الثالث حيث أنه من الضروري زيادة الاستثمارات من أجل "دعم سياساتنا الأخرى المدرجة ضمن أجندة النمو"