المجر تعلق قانون إصلاح البنك المركزي لتصاعد الانتقادات الأوروبية
: ألغى البرلمان المجري اليوم قانونا كان يسمح باندماج كل من البنك المركزي وهيئة مراقبة المؤسسات المالية، وهو القانون الذي كان عرضة لانتقادات المفوضية الأوروبية خاصة وأن ذلك يعني انتفاء صفة الاستقلالية عن البنك المركزي.
وكانت حكومة رئيس الوزراء المحافظ فيكتور أوربان ترغب عبر ذلك القانون في إخضاع البنك المركزي تحت إشراف مؤسسة جديدة يكون مديرها معينا من قبل رئيس الجمهورية.
ويعتبر ذلك القانون جزءا من حزمة من الإجراءات التي تعرضت لانتقادات حادة من قبل الاتحاد الأوروبي حتى وصل الأمر إلى التهديد بفرض عقوبات على المجر.
وسيناقش البرلمان المجري خلال الأسابيع المقبلة مقترحات أخرى لقانون بشأن البنك المركزي كانت المفوضية الأوروبية قد طالبت بإقرارها قبل منتصف يوليو/تموز المقبل.
وحثت المفوضية الأوروبية اليوم السلطات المحلية على إصدار تعديلات على القانون بحيث تضمن استقلال البنك المركزي وتوضيح طبيعة علاقاته بالبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل بدء مفاوضات القروض المالية للبلاد