أكد لويس دي جيندوس وزير المالية الإسباني اليوم السبت أن إسبانيا قد تقدمت بطلب حزمة دعم مالي تصل إلى 100 مليار يورو في محاولة منها لحل أزمة القطاع المصرفي من خلال عمليات الرسملة. وأعلن جيندوس القرار وأشار إلى أن الأوضاع الحالية أفضل بكثير مما كانت تتوقعها السوق.
من جانبه نوه المسئولون بمجموعة اليورو على أن السلطات الإسبانية سوف تتقدم بطلب رسمي موجز تعرب فيه عن رغبتها في مثل هذا الدعم المالي.
وأعرب جيندوس، أن حجم الإقراض سوف يغطي متطلبات رأس المال المقدر مع هامش أمان إضافي، كما تشير التقديرات إلى أن إجمالي حزمة الدعم ستصل إلى 100 مليار يورو، حيث لم يتم استخدام ورقة الاتحاد الأوروبي حتى وقتنا هذا. جدير بالذكر أن صندوق إعادة هيكلة البنوك العمومية سيتولى مراقبة عملية التمويل، أما عن الدين الجديد فسوف يندرج تحت بند الديون الحكومية.
وأعرب جيندوس عن أن 30% من حزمة الإنقاذ المالي هذه سوف يتم تخصيصه لرسملة القطاع المصرفي، أما عن الـ 70% المتبقية فستكون هامش أمامن لما يمكن أن تئول إليه الأوضاع الإسبانية وفقاً لما أوضحه صندوق النقد الدولي.
كما أكد جيندوس أن مجموعة اليورو لم تفرض مزيداً من إجراءات التقشف على إسبانيا، الأمر الذي قابله تساؤل من ماوريثيو كارييو الخبير الفني بـ FXstreet.com على حسابة الشخصي على تويتر وهو، ماذا تتوقع حجم ما ستسدده إسبانيا في حالة أن سجل الناتج المحلي الإجمالي تقلصاً خلال العامين 2012 و 2013؟ فضلا عن تعليقات كارييو بأن النسبة الحالية تبلغ 6% وعلى كل فإن أفضل الحالات أن تصل فيها النسبة إلى ما دون الـ 6%.
في الوقت ذاته، أعرب جيندوس في اجتماع مجموعة اليورو عن أن مرفق الاستقرار المالي الأوروبي على أهبة استعداده لدعم إسبانيا بما يصل إلى 100 مليار يورو إلا أن هذا الدعم لابد أن تعاود إسبانيا سداده مرة أخرى.
كما أقرت مجموعة اليورو بمراقبتها لمستويات العجز المستهدفة وبرنامج التقشف المعمول به في الوقت الراهن. حيث أن مجموعة اليورو على ثقة إن إسبانيا سوف تلتزم بتعهداتها لتقليص عجز موازنتها فضلاً عن القيام بالإصلاحات الهيكلية، وتتوقع المجموعة أن تعاود البيانات الاقتصادية الدخول في المنطقة الخضراء من جديد في ظل الإطار الزمني الذي التزمت به البلاد. حيث أن كل تطور متعلق بهذه النقطة سوف يتم مراقبته عن كثب ومراجعته بصورة مستمرة تزامناً مع الدعم المالي المقدم للبلاد.