أبقت "فيتش" على التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة كما هو عند AAA مع الإحتفاظ بنظرة سلبية تجاهه مشيرةً إلى فشل الكونجرس وادارة أوباما في التوصل إلى اتفاق بشأن الحد من العجز في الميزانية الفيدرالية.
وترى "فيتش" ان حالة عدم اليقين الخاصة بالضرائب الإتحادية وسياسات الإنفاق ذات الصلة بما يسمي "الهاوية المالية" تلقي بثقلها على التوقعات الإقتصادية على المدى القريب، ويثير احتمال حدوث ركود آخر.
هذا وتتوقع وكالة التصنيف أن يستمر عبء الدين الحكومي في الارتفاع ملقيا بثقله على الاقتصاد، ويمكن أن يضر النمو ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن عجز الميزانية.
وعلى الجانب الإيجابي فإن تقرير "فيتش" الصادر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء يرى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ثريا ومتنوعا، ويتميز بالمرونة في سعر صرف العملة، فضلا عن وضع الدولار المتميز كعملة احتياط عالمية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي للدولة والاقتصاد الناجمة عن أزمة عام 2008 تعد معتدلة ومتضائلة.
يشار إلى أن ستاندرد آند بورز خفضت التصنيف الأمريكي درجة واحدة إلى AA في الخامس من أغسطس/آب عام 2011 لتكون المرة الأولى التي تتعرض لها الجدارة الائتمانية الأمريكية للخفض.