قالت مصادر قضائية وجماعتان لحماية المستهلك يوم الثلاثاء إن الشرطة الإيطالية فتشت في مكاتب بنك باركليز البريطاني في ميلانو في إطار تحقيقات دولية موسعة بشأن تلاعب بأسعار الفائدة العالمية.
وفرضت السلطات الأمريكية والبريطانية غرامة على باركليز تزيد على450 مليون دولار لتلاعبه بسعر الفائدة القياسي بين بنوك لندن (ليبور) الذي يستخدم في تحديد أسعار منتجات مالية بتريليونات الدولارات في أنحاء العالم. واضطر بوب دايموند الرئيس التنفيذي لباركليز لترك منصبه بسبب تلك الفضيحة.
وتخضع أكثر من عشرة بنوك من بينها يو.بي.إس السويسري ودويتشه بنك الألماني لتحقيقات على مستوى العالم بشأن التلاعب بسعر ليبور وأسعار فائدة قياسية أخرى.
وقالت المصادر إن التفتيش في مكاتب باركليز في ميلانو جرى يوم الجمعة الماضي بأوامر من الادعاء العام في مدينة تراني الجنوبية الذي فتح في وقت سابق من الشهر تحقيقا في شبهات احتيال وتلاعب في السوق.
ويركز التحقيق الإيطالي ضمن سلسلة من التحقيقات في أوروبا والولايات المتحدة واليابان على سعر يوريبور وهو نظير ليبور باليورو والذي تحدد على أساسه اسعار فائدة الرهن العقاري في البلاد. وبدأ التحقيق بعد بلاغات من جماعتي أدوسبيف وفيدركونسيوماتوري لحماية المستهلك.
وأحجم باركليز عن التعقيب.