المتحدث الرسمي للخارجية*****:
مصر لن تنضم أو توقع علي أي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل
اكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية ان قيام بعض دول حوض النيل بالتوقيع علي اتفاق التعاون المائي فيما بينها لا يعفي تلك الدول من التزاماتها بموجب قواعد القانون والعرف الدوليين والممارسات القائمة وكذا الاتفاقيات القائمة والتي تتمتع بقدسية باعتبارها اتفاقيات ذات طبيعة حدودية لا يجوز التغاضي عنها*****.
واضاف السفير حسام زكي ان مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر بأي شكل من الاشكال من الناحية القانونية كما انه يهدد بفشل مبادرة حوض النيل*****.
واشار المتحدث الي ان مصر لن تنضم او توقع علي اي اتفاق يمس حقها من مياه النيل وحقوقها التاريخية،***** وان انضمام مصر لاي اتفاق يعتمد في الاساس علي اقرار ما يحفظ لمصر استخداماتها الحالية وحقوقها داخل نص اي اتفاق*****. واضاف ان التوقيع علي هذا الاتفاق لا يمثل في حد ذاته خطورة علي حصة تجمع شرق افريقيا*****. وذكر ان ما يهم مصر من الناحية العملية هو عدم قيام اية مشروعات مائية في اي من دول حوض النيل تؤثر سلبا علي حصتها المائية وهذا امر تحكمه قواعد القانون والعرف الدوليين*****.
واوضح المتحدث الرسمي ان هناك قواعد دولية تحكم تقييم التمويل لاية مشروعات علي الانهار المشتركة وان تلك القواعد تنص علي مبدأ عدم احداث ضرر لدول المصب واشار الي ان قواعد البنك الدولي علي سبيل المثال تؤكد علي اهمية التشاور مع دول المصب قبل الشروع في تنفيذ اية مشروعات مائية بالدول المطلة علي الانهار المشتركة كما تؤكد علي مبدأ عدم الاضرار بدول المصب،***** وهي قواعد التزم بها البنك علي مدار تاريخه*****. وذكر السفير حسام زكي ان مصر تبذل جهودا حثيثة مع الدول والاطراف المعنية للتأكيد علي التزامها بقواعد القانون الدولي وكذا مع الدول والجهات المانحة ودول حوض النيل لشرح اسانيد الموقف القانوني المصري والوضع المائي في مصر مقارنة بدول حوض النيل والتي تتمتع بوفرة كبيرة من مصادر المياه لدرجة ان مياه النيل لا تشكل بالنسبة لها اكثر من *****٣٪***** من مواردها المائية بعكس الحال بالنسبة لمصر والتي تعتمد علي مياه النهر بنسبة *****٦٩٪*****. واشار الي ان مصر ستكون دائما علي استعداد للتجاوب مع اية خطوات تسهم في دعم روح التعاون والتوصل الي صيغة تحقق مصالح جميع دول الحوض*****.