تقف حكومة الرئيس اليوناني انطونيس سارماراس اليوم أمام اختبار ثقة، إذ من المقرر اليوم أن يقوم البرلمان بالتصويت على الجولة الجديدة من السياسات التقشفية و التي ستضمن حصول البلاد على الأموال اللازمة لتفادي الوقوع في خطر الإفلاس، و لقيت هذه السياسات رفضا كبيرا من الشارع الإغريقي الذي أعلن حالة الإضراب العام خلال اليومين الماضين. تتضمن الجولة الجديدة من السياسات التقشفية تخفيض في الإنفاق العام، و رفع في الضرائب و غيرها من الإصلاحات المرتبطة بسوق العمل و وصلت إلى المتقاعدين، و يريد المقرضين الدوليين تخفيض معاشات المتقاعدين من 5 إلى 10 % مع رفع سن التقاعد عامين إلى 67 بدلا من 65 عاما، و هذا ما يرفضه الشارع اليوناني بشده، و كان المحكمة اليونانية في وقت سابق قد أكدت عدم دستورية هذه التخفيضات بحق المتقاعدين.
العقبة الأساسية في هذا التصويت اليوم هو استمرار الخلاف بين الأحزاب اليونانية المؤلفة للحكومة الحالية( الباسوك، الديمقراطية الجديدة، و حزب الديمقراطية) و هذا ما دفع أحد اعضاء حزب الباسوك يوم الجمعة الماضية بالاستقالة، و هذا من المحتمل ان يؤجل تصويت البرلمان اليوناني على المشروع لأسبوع أخر إلا ان الأوضاع الاقتصادية الراهنة في اليونان لا تحتمل أي تأجيل او تأخير.
سوف تمرر الجولة الجديدة على السياسات التقشفية إذا استطاعت ساماراس الحصول على دعم من حوالي 154 نائبا من إجمالي البرلمان الذي يضم 300 مقعدا، و من المقرر أن يبدأ التصويت اليوم بتمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت اثينا على أن تظهر نتيجة التصويت بعد الساعة الثامنة مساءا( 18:00 بتوقيت غرينتش).
يخطط 16 نائبا من حزب الديمقراطية الجديدة للتصويت ضد الجولة الجديدة من السياسات التقشفية في الوقت الذي يخطط فيه ما لا يقل عن خمسة نواب من الحزب الاشتراكي( الباسوك) للوقوف على الحياد، إن أي مزيدا من انشقاق في صفوف الحزب الاشتراكي( الباسوك وضع الحكومة) سوف يضع الحكومة تحت خطر انخفاض أعداد النواب المؤيدين دون 151 و اللازمة لتمرير التدابير التقشغية، و هذا بدوره ما سيشعل الفوضى السياسية في البلاد من جديد التي من شأنها أن تحقن المخاوف مرة اخرى لخروج اليونان من منطقة اليورو.
اليونان بحاجة للحصول على تأييد البرلمان قبل 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل عندما يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو للموافقة على صرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ لليونان بقيمة 31 مليار يورو تقريبا حتى لا تشهر اليونان إفلاسها.
كان رئيس الوزراء اليوناني انطونيس سارماراس ببداية الأسبوع الجاري قد حذر من احتمالية مواجهة البلاد خطر الخروج من منطقة اليورو في حال لم تتم الموافقة من البرلمان اليوناني على جولة جديدة من السياسات التقشفية الصارمة التي تعد جزءا أساسيا من الميزانية العامة للعام 2013 التي سيتم التصويت عليها في 11 من تشرين الثاني الجاري.
كانت الحكومة اليونانية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بتقديم مشروع موازنة العام المالي المقبل في الوقت الذي دعت فيه أكبر نقابتين للعمال في اليونان إلى مظاهرة في وسط أثينا مساء الاثنين الماضي و التي شلت البلاد بشكل تام احتجاجا على إجراءات التقشف التي تتضمن تخفيضات في الإنفاق العام.
عزيزي القارئ، يتوقع اليوم أن يتم التصويت الايجابي على السياسات التقشفية التي تعد لا مفر منها لتفادي سقوط البلاد في خطر عدم القدرة على سداد الديون.