قالت فرنسا يوم الاثنين إنها مستعدة لبدء الإفراج عن نحو ملياري دولار من الأموال المجمدة لصندوق الثروة السيادية لليبيا مع سعي باريس للحصول على استثمارات من هذه الدولة المنتجة للنفط. وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بهذا خلال زيارة لطرابلس وهي احدث حلقة في سلسلة وفود سياسية وتجارية فرنسية رفيعة تزور الدولة العضو في منظمة اوبك.
وكانت فرنسا قادت الجهود للإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي العام الماضي وذلك في إطار عقوبات دولية واسعة النطاق وجمدت نحو ثمانية مليارات دولار إلى تسعة مليارات من الأموال الليبية في فرنسا.
وقال فابيوس كما ورد في نسخة من كلمة القاها في المؤتمر الوطني العام في ليبيا وأرسلتها وزارة الخارجية إلى رويترز "ان فرنسا ملتزمة من خلالي ببدء الإفراج فورا عن الأموال التي تخص هيئة الاستثمار الليبية وتقدر بنحو 1.865 مليار دولار."
وخلال الزيارة كان من المقرر ان يناقش فابيوس ووزير الصناعة آرنو مونتبورج خطط ليبيا لإعادة الإعمار واهتمام صندوق الثروة السيادية بالاستحواذ على مصفاة في نورماندي مملوكة لشركة التكرير السويسرية بتروبلاس.
وفي مقابلة نشرت يوم الأحد في لو جورنال دو ديمانش قال مونتبورج ان فرنسا قد تشارك في الاستثمار مع صندوق الثروة السيادية الليبي إذا استحوذ الصندوق على المصفاة التي وضعت تحت الحماية القضائية بعدما أقامت مالكتها التي يوجد مقرها في سويسرا شركة بتروبلاس دعوى اشهار إفلاس العام الماضي.
وقال فابيوس يوم الاثنين ان باريس افرجت بالفعل عن 1.8 مليار دولار أخرى من الأموال الليبية.
ولم يشر فابيوس في كلمته إلى الأموال الأخرى المجمدة لكن سلفه وزير الخارجية السابق ألان جوبيه كان قد وعد بمساعدة السلطات الليبية في استعادة كل الأموال المجمدة.
وقال رئيس هيئة الاستثمار الليبية الاسبوع الماضي ان محكمة في روما أمرت بالافراج عن حصة الهيئة في بنك يوني كريديت الايطالي ومجموعة فينميكانيكا.