توصل وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن خفض ديون اليونان مما يسمح بالإفراج عن قروض عاجلة للبلد الذي يوشك على الإفلاس.
وبعد محادثات استمرت 12 ساعة في اجتماع هو الثالث على مدى ثلاثة أسابيع اتفق المقرضون الدوليون لليونان يوم الاثنين على حزمة إجراءات لتقليص ديون أثينا بواقع 40 مليار يورو إلى 124 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
وفي تعهد جديد مهم ألزم الوزراء أنفسهم بأخذ خطوات جديدة لخفض ديون اليونان إلى "أقل بكثير من 110 بالمئة" في 2022 في اعتراف هو الأكثر صراحة حتى الآن بأنه قد يكون من الضروري شطب بعض الديون اعتبارا من 2016 حيث من المتوقع أن تحقق اليونان فيه فائضا أوليا في الميزانية.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله "عندما تحقق اليونان فائضا أوليا أو توشك على ذلك وتكون قد استوفت كل الشروط فإننا سنقوم إذا اقتضت الضرورة بالنظر في إجراءات جديدة لخفض الدين الإجمالي."
وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو إن الوزراء سيوافقون رسميا على صرف دفعة مساعدة رئيسية لإعادة رسملة بنوك اليونان المتعثرة وتمكين الحكومة من دفع الأجور ومعاشات التقاعد ومستحقات الموردين في 13 ديسمبر كانون الأول.
وستحصل اليونان على ما يصل إلى 43.7 مليار يورو على دفعات بالتزامن مع استيفائها للشروط. وتبلغ دفعة ديسمبر 23.8 مليار يورو للبنوك و10.6 مليار لدعم الميزانية.
ولن تسدد حصة صندوق النقد - وهي أقل من ثلث الإجمالي - إلا بعد اتمام إعادة شراء لديون اليونان في الأسابيع القادمة لكن كريستين لاجارد مديرة الصندوق قالت إن المؤسسة لا تنوي الانسحاب من البرنامج.
وبغية تقليص ديون اليونان اتفق الوزراء على خفض فائدة القروض الرسمية وتمديد أجل الاستحقاق 15 عاما ليصبح 30 عاما ومنح أثينا مهلة عشر سنوات لسداد الفوائ