ملاحظات على اسواق العملة
مايحدث من يوم 15 نوفمبر حتى اليوم يذكرنى بلعبة كنا نلعبها فى بورصة الاسهم منذ فترة و كنا نسيها سياسة الدور وهى تتلخص فيما يلى
كنا نختار مجموعة من الاسهم القيادية لمؤشر البورصة ثم نبدء بترتيبهم فى قائمة خاصة الاول ثم الثانى و الثالث الخ .....
وبعد ذلك نبدء بالتداول على السهم الاول بغزارة الى ان يصل لنقطة معينة ثم السهم الثانى و هكذا و بالطبع كنا نصل بالسهم لنقاط توحى بالصعود
الصاروخى لامحاله و بالطبع بعد نهاية التجميع على السهم الاول و بداية التجميع على السهم الثانى يبدء السهم الاول فى النزول تدريجيا
ولكن مع المحافظة على الشكل الصاعد للسهم وبعد تولد شعور عام لدى العامة بان الاسهم فى مرحلة تجميع صاعد لامحالة يبدء الهبوط التدريجى
و بالطبع يعتقد العامة انها فرصة جيدة للشراء وعند نقطة معينة متفق عليها يبدء عمليات البيع الواسعة و يقع الجميع فى المصيدة
بالطبع فى سوق العملة لا تتم هذة العملية بنفس التكنيك و لكن تختلف اليات التنفيذ و الدوافع ففى هذا التوقيت من كل عام عادة يتم اعادة
ترتيب المخاطر او بمعنى ادق اعادة ضبط سياسة المخاطر فى البنوك التجارية و المركزية و المحافظ الكبيرة و حتى الشركات التجارية الكبيرة
التى تتمتع بسيولة عالية او الشركات التى لديها نسبة اصول تفوق اكثر بكثير من نسبة السيولة
فتجد البنوك تحاول ضبط النسب المتعارف عليها للاحتفاظ بسلة العملات فلو كان لديها عجز فى نسبة اليورو تقوم فى تلك الايام باستكمال النسبة
او العكس لو كان العجز فى نسبة الاحتفاظ بالدولار و هكذا اما الشركات التجارية فمن لدية نسبة سيولة عالية علية تحويل نسبة من تلك السيوله
الى اصول لتفادى مخاطر تقلبات العملة و من لدية نسبة اصول عالية علية تحويل نسبة من تلك الاصول الى سيوله لتفادى تقلب الاسعار و اعادة التقييم
ولذاك يصعب تحديد اتجاه السوق بداية من نصف شهر نوفمبر و حتى نصف شهر فبراير لان بعد اعداد القوائم المالية تعود كل مؤسسة لاعادة ترتيب
استثماراتها مرة اخرى
هذى كانت قراءة متواضعة لاحوال اسواق المال خلال تلك الفترة