محللون: مصادر التضخم «خارج السيطرة»
توقع محللون استمرار التضخم في السعودية، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في 17 شهرا في تموز (يوليو) لكن من غير المرجح أن تتخذ مؤسسة النقد العربي السعودي أي إجراء لأن المصادر الرئيسية لضغوط الأسعار تقع خارج نطاق سيطرتها.
وفاجأ ارتفاع الأسعار في أكبر مصدر للنفط في العالم السوق على مدى الأشهر القليلة السابقة حيث دفعت تكاليف الغذاء والسكن معدل التضخم ليتجاوز مستويات التضخم في دول الخليج العربية الأخرى. وزاد التضخم إلى 6 في المائة على أساس سنوي في تموز (يوليو) مجاريا مستواه في آذار (مارس) 2009 ومرتفعا من 5.5 في المائة في حزيران (يونيو) لكنه لا يزال بعيدا عن ذروة بلغت 13.7 في المائة كان سجلها في حزيران (يونيو) 2008.
وارتفعت الأسعار في تموز (يوليو) في أكبر اقتصاد عربي 1 في المائة في أسرع زيادة شهرية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008 بفعل تكاليف الغذاء والنقل. ومن المتوقع أن يواصل التضخم في المملكة الصعود في آب (أغسطس) مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العادة في شهر رمضان. وتوقع محللون استطلعت ''رويترز'' آراءهم في حزيران (يونيو) أن يبلغ التضخم في السعودية 4.7 في المائة هذا العام مقارنة بـ 5.1 في المائة في 2009.
وقال البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر إنه لا يتوقع ضغوطا تضخمية مكثفة في الربع الثالث من العام رغم أن الضغوط ربما تستمر بسبب ارتفاع إيجارات المنازل وتكاليف الطاقة وأسعار الأغذية. وقال محللون إن من غير المرجح أن يغير البنك المركزي السعودي سياسته لأن زيادة في أسعار الفائدة لن يكون لها أثر في تكاليف الغذاء والسكن وهي القوة المحركة الرئيسية للتضخم.
وتبقي السعودية سعر الريبو عند 2 في المائة منذ كانون الثاني (يناير) 2009، ويقيد ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي الأدوات المتاحة للمملكة لمكافحة التضخم.