الوضع في قبرص يصل لمفترق طرق
أفادت التقارير الصادرة مؤخرا أن الحكومة القبرصية تقوم بإدراج تشريعات من خلالها سيتم إعادة هيكلة البنك الشعبي وفرض قيود على المعاملات عبر النظام المصرفي في البلاد. والجزء الأساسي من اقتراح الحكومة في شأن البنك الشعبي هو تقسيمه إلى شطرين؛ أحدهما "جيد" والآخر "متعثرة".
هذا وسيتم تحويل الودائع دون الـ 100 ألف يورو إلى البنك "الجيد" والودائع الأكبر حجما سوف يتم ضخها بالبنك الآخر، أما بالنسبة للبنوك الأخرى فسيتم إعادة رسملتها. ووفقا لـ المحللين ، "يظهر من خلال مسودة مشروع القانون، أن هناك سعي لتقييد المعاملات غير النقدية والحد من صرف الشيكات وعمليات السحب، وتحويل حسابات جارية إلى ودائع محددة المدة عند إعادة فتح البنوك في نهاية المطاف."
ووفقا لنائب زعيم حزب التجمع الديمقراطي الحاكم، من خلال تلك الخطة سيتم خفض الاحتياجات التمويلية للقطاع المصرفي من 5.8 مليار يورو إلى 3.5 مليار و361 ألف وديعة من أصل 379 ألف سوف يتم ضمان سيولتها كاملة". من غير الواضح كيف سيتم الإيفاء بالفجوة التمويلية المتبقية، وتشير تقارير وسائل الإعلام إلى استخدام مزيج ما من الأصول المملوكة للدولة كضمان واستخدام أصول صناديق المعاشات التقاعدية. وأكد وزير المالية ساريس في وقت مبكر هذا الصباح أن قبرص لم تتلق طلب مساعدة مالية من روسيا، ولكن يمكن إعادة النظر في شروط القرض الحالي الخاص بروسيا.