واشنطن توقف التحقيق في سياسات العملة الصينية
قررت الولايات المتحدة وقف التحقيقات العامة في سياسة العملة الصينية، في مسعى لتجنب اشتعال خلاف تجاري بين البلدين.
لكن الادارة الأمريكية اعتبرت في المقابل أن صادرات الألومنيوم التي تقف وراء الشكوك بالتلاعب باليوان، تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار.
وطلب المصنعون الأمريكيون من وزارة التجارة في أبريل/ نيسان الماضي التحقيق في الصادرات الصينية من الألومنيوم المستخدم في انتاج السيارات والبناء، متسائلين عما اذا كانت بكين دعمتها بشكل غير عادل عبر التلاعب بالعملة.
ويرى اقتصاديون وسياسيون أمريكيون ان الصين أبقت على قيمة اليوان منخفضة، لجعل الصادرات زهيدة الثمن.
وكان المضي في التحقيقات بشأن العملة ليضر بالعلاقات الأمريكية الصينية بحسب خبراء.
وأفادت وزارة التجارة بأن القرار "يستند إلى تقويم دقيق في الحجج والأدلة القانونية". وأكدت ان الادارة الأمريكية ستستمر في اعتماد السبل الدبلوماسية لتشجيع بكين على تعزيز قيمة اليوان، بدلاً من تبني المواجهة المفتوحة.
ويتعرض الرئيس الأمريكي باراك اوباما لضغوط لوضع خطة جديدة تعيد تحريك عجلة الاقتصاد الأمريكي المتعثر قبل انتخابات التجديد النصفية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويسعى أعضاء في الكونجرس الى تمرير تشريع يمهد الطريق لتبني إجراءات عقابية ضد الصين.
وفي مايو/ أيار الماضي، نشر وزير الخزانة الأمريكي تيم جايثنر تقريراً سبق وتأجل حيال السياسة النقدية الصينية، تجنب فيه الإشارة إلى "تلاعب" صيني بالعملة.
ومن شأن هذا الاتهام أن يوفر أرضية لدعم الجهود الهادفة الى تمرير الكونجرس عقوبات تجارية ضد الصين.
وبعيد ذلك، ردت الصين بالسماح لليوان بالارتفاع بشكل تدريجي أمام الدولار.
لكن العملة الصينية سجلت ارتفاعاً لا يتجاوز 0.5 في المئة منذ ذلك الحين. كما أظهرت وثائق تجارية حديثة أن الولايات المتحدة تواجه خسائر تجارية كبيرة مقابل مكاسب صينية، على رغم الضعف الاقتصادي الأمريكي.