انخفاض الدولار الأمريكي قاد على الأرجح إلى تقلص العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال تموز، والسؤال يبقى .. هل سيفاجئنا الاقتصاد الأمريكي بالتفوق على التوقعات؟
يفصلنا يوم واحد عن ختام تداولات الأسبوع ولم يصدر عن الاقتصاد الأمريكي أية بيانات رئيسية ذات أهمية تذكر، سوى أن تقرير كتاب بيج صدر يوم أمس الأربعاء ليشير أن الاقتصاد الأمريكي يسير على خطى التعافي ولكن بوتيرة معتدلة، ومع ذلك فإن الأسواق شهدت تبايناً في أدائها خلال الأسبوع الحالي وسط اختلاط المشاعر ما بين الأمل والقلق، إذ لا يزال الوضع في أوروبا الشغل الشاغل في الساحة الاقتصادية على مستوى العالم، وذلك لما له من أثر على تعافي الاقتصاد العالمي.
فقد شهدنا يوم الثلاثاء انخفاض الأسواق المالية حول العالم، وذلك بسبب انتشار المخاوف حول مستقبل اقتصاديات منطقة اليورو، إلا أن الأسواق تمكنت من العودة إلى الارتفاع يوم أمس الأربعاء، عقب إعلان البرتغال عن تحسن مستويات الطلب على سنداتها الحكومية مؤخراً، جنباً إلى جنب مع بولندا، الأمر الذي أعاد الثقة إلى الأسواق المالية لنشهد ارتفاعها يوم أمس.
أما اليوم فسنكون بانتظار تقرير الميزان التجاري الأمريكي والذي من المتوقع أن يشير إلى تقلص العجز فيه وبشكل طفيف خلال تموز ليصل إلى 47.0 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 49.9 مليار دولار أمريكي، واضعين بعين الاعتبار أن السبب الرئيسي في تقلص العجز خلال الفترة الماضية يكمن في انخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن ضعف الدولار الأمريكي مؤخراً ألقى بظلاله على الميزان التجاري الأمريكي، حيث شهدنا انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي – ذلك المؤشر الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بما فيها اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني – خلال شهر تموز ليصل إلى 81.59 مقارنة بمستويات افتتاحه خلال الشهر نفسه التي بلغت 84.61، مع العلم أن مؤشر الدولار وصل خلال شهر حزيران إلى 86.08 مقارنة بمستويات افتتاحه التي بلغت 86.73 وبالتالي فإن تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية في ذلك الوقت أثر على الميزان التجاري.
حيث أن الميزان التجاري ما هو إلا الفارق ما بين صادرات الولايات المتحدة ووارداتها، مع الإشارة إلى أن ارتفاع الدولار يعني تقلص مستويات الطلب على البضائع الأمريكية، وبالتالي فمن الواضح بأن المستثمرين يتوجهون إلى البضائع الأجنبية المنافسة، ليصبح الفارق في الميزان التجاري من صالح الواردات، وهو ما يعني أن هنالك عجز، والعكس صحيح.
ولا يزال الاقتصاد الأمريكي في مواجهة صعبة مع التحديات التي تقف أمام تقدمه لتحقيق النمو على المدى البعيد والتي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، واضعين بعين الاعتبار أنه بالرغم من تمكن فقدان الاقتصاد الأمريكي لحوالي 54 ألف وظيفة فقط خلال شهر آب الماضي وبأفضل من التوقعات، وبالرغم من وقوف معدلات البطالة خلال الشهر ذاته عند 9.6%، إلا أنها لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ ما يزيد عن ربع قرن، ولا يزال قطاع العمالة يقطر دماً.
وهنا نشير إلى أن وزارة العمل الأمريكية ستصدر اليوم وكعادتها التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة الأمريكية،حيث من المتوقع أن تتراجع طلبات الإعانة وبشكل طفيف للأسبوع المنتهي في الرابع من شهر أيلول الحالي لتصل إلى 470 ألف طلب مقابل 472 ألف طلب، في حين من المتوقع أن تتراجع طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من آب وبشكل طفيف أيضاً بمقدار ستة آلاف طلب لتصل إلى 4450 ألف طلب.
وتقف معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية كما أسلفنا عند أعلى مستوى لها في أكثر من 25 عام عند 9.6%، حيث تقف معدلات البطالة ضمن الاقتصاد الأمريكي كالشوكة في حلق عجلة التعافي والانتعاش، ولا بد لنا من الإشارة إلى أننا لن نشهد تقدماً قوياً في عجلة التعافي والانتعاش الأمريكية، ما لم يتم السيطرة على مستويات البطالة المرتفعة.
أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الكندي، فسيصدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والذي من المتوقع أن ينخفض خلال شهر تموز بواقع 1.0 مليار دولار كندي مقارنة بالقراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بواقع 1.1 مليار دولار كندي، كما وسيصدر عن الاقتصاد وبالتحديد عن قطاع المنازل الكندي بيانات أسعار المنازل الجديدة عن شهر تموز أيضا والتي من المتوقع ثباتها عند القراءة السابقة التي بلغت 0.1%.