[seragsamy]

بسبب نزاع مع الإدارة على المعاشات دعوة طواقم بي بي سي للإضراب


دعا ممثلو العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي بي سي) يوم الاثنين إلى إضراب على مرحلتين الشهر المقبل بسبب نزاع مع إدارة المؤسسة يتعلق بالمعاشات، وفق ما أوردته الصحافة البريطانية.

وأعلن الاتحاد الوطني للصحفيين ونقابتا الإعلام والترفيه و"يونايت" أن العاملين في بي بي سي من صحفيين وتقنيين وأفراد طواقم الإنتاج، سيضربون يومي الخامس والسادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل, ثم في التاسع عشر والعشرين منه, بينما ألغي إضراب كان يفترض أن ينفذ يومي 20 و21 من هذا الشهر.

وقالت صحيفتا ذي ديلي تلغراف وذي غارديان إن المرحلة الأولى من الإضراب ستوافق اليومين الأخيرين من مؤتمر حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء الحالي ديفد كاميرون.

أما الثانية فستوافق بيانا لوزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن عن برامج خفض الإنفاق العام.

وأشارت اليوميتان البريطانيتان إلى أن من شأن الإضراب المزمع أن يسبب اضطرابا للتغطية المقررة للمؤتمر السنوي للمحافظين، وبيان الحكومة بشأن خفض الإنفاق العام الذي كشفت عنه في يونيو/حزيران الماضي.

وذكرت الغارديان أن الاتحادات المهنية الثلاثة أقرت مبدئيا شن الإضراب، بعدما رفضت أحدث عرض بشأن إصلاح المعاشات من المدير العام لبي بي سي مارك تومسون.

وأشارت الصحيفتان إلى أن اختيار موعد الإضراب بمرحلتيه كان متعمدا للتسبب في أقصى قدر ممكن من الاضطراب للتغطية الإعلامية لأبرز حدثين سياسيين في بريطانيا خلال الخريف الحالي.

وأوضحت الغارديان أن الاتحادات الثلاثة المعنية بالإضراب ستعقد حتى الثلاثين من هذا الشهر سلسلة من اللقاءات بشأن المقترحات المتعلقة بالمعاشات مع أعضائها العاملين في بي بي سي في كل أنحاء المملكة المتحدة, على أن تعقد بعد ذلك لقاء مشتركا في الأول من الشهر المقبل لتتخذ قرارا فاصلا بشأن الإضراب.

وأشارت إلى أن المدير العام للمؤسسة حذر في وقت سابق الاثنين من أنه لم يعد للإدارة مجال كبير للتفاوض بشأن إصلاح نظام التقاعد للعاملين فيها, وهو إصلاح تقول إنها ترمي من ورائه إلى سد عجز ربما يصل إلى ملياريْ جنيه إسترليني (ثلاثة مليارات دولار).

وكانت اتحادات عمالية بريطانية قد دعت أمس إلى إضرابات وعصيان مدني، احتجاجا على خطط الحكومة لخفض الإنفاق العام الذي يهدد مئات الآلاف من الوظائف في القطاع العام، حسب ما تقوله تلك الاتحادات.

[seragsamy]

بسبب نزاع مع الإدارة على المعاشات دعوة طواقم بي بي سي للإضراب


دعا ممثلو العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي بي سي) يوم الاثنين إلى إضراب على مرحلتين الشهر المقبل بسبب نزاع مع إدارة المؤسسة يتعلق بالمعاشات، وفق ما أوردته الصحافة البريطانية.

وأعلن الاتحاد الوطني للصحفيين ونقابتا الإعلام والترفيه و"يونايت" أن العاملين في بي بي سي من صحفيين وتقنيين وأفراد طواقم الإنتاج، سيضربون يومي الخامس والسادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل, ثم في التاسع عشر والعشرين منه, بينما ألغي إضراب كان يفترض أن ينفذ يومي 20 و21 من هذا الشهر.

وقالت صحيفتا ذي ديلي تلغراف وذي غارديان إن المرحلة الأولى من الإضراب ستوافق اليومين الأخيرين من مؤتمر حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء الحالي ديفد كاميرون.

أما الثانية فستوافق بيانا لوزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن عن برامج خفض الإنفاق العام.

وأشارت اليوميتان البريطانيتان إلى أن من شأن الإضراب المزمع أن يسبب اضطرابا للتغطية المقررة للمؤتمر السنوي للمحافظين، وبيان الحكومة بشأن خفض الإنفاق العام الذي كشفت عنه في يونيو/حزيران الماضي.

وذكرت الغارديان أن الاتحادات المهنية الثلاثة أقرت مبدئيا شن الإضراب، بعدما رفضت أحدث عرض بشأن إصلاح المعاشات من المدير العام لبي بي سي مارك تومسون.

وأشارت الصحيفتان إلى أن اختيار موعد الإضراب بمرحلتيه كان متعمدا للتسبب في أقصى قدر ممكن من الاضطراب للتغطية الإعلامية لأبرز حدثين سياسيين في بريطانيا خلال الخريف الحالي.

وأوضحت الغارديان أن الاتحادات الثلاثة المعنية بالإضراب ستعقد حتى الثلاثين من هذا الشهر سلسلة من اللقاءات بشأن المقترحات المتعلقة بالمعاشات مع أعضائها العاملين في بي بي سي في كل أنحاء المملكة المتحدة, على أن تعقد بعد ذلك لقاء مشتركا في الأول من الشهر المقبل لتتخذ قرارا فاصلا بشأن الإضراب.

وأشارت إلى أن المدير العام للمؤسسة حذر في وقت سابق الاثنين من أنه لم يعد للإدارة مجال كبير للتفاوض بشأن إصلاح نظام التقاعد للعاملين فيها, وهو إصلاح تقول إنها ترمي من ورائه إلى سد عجز ربما يصل إلى ملياريْ جنيه إسترليني (ثلاثة مليارات دولار).

وكانت اتحادات عمالية بريطانية قد دعت أمس إلى إضرابات وعصيان مدني، احتجاجا على خطط الحكومة لخفض الإنفاق العام الذي يهدد مئات الآلاف من الوظائف في القطاع العام، حسب ما تقوله تلك الاتحادات.