وكالة: مصر تتطلع الى حل قانوني لقضية "مدينتي"
القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية يوم الخميس أن حلا قانونيا لقضية مشروع "مدينتي" التابع لمجموعة طلعت مصطفى سيعرض على رئيس الوزراء المصري خلال الايام القليلة القادمة وذلك بعدما حكمت المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد بيع أرض المشروع.
وتتعرض أسهم طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في مصر لضغوط منذ أن أصدرت محكمة في يونيو حزيران حكما قابلا للطعن عليه بابطال عقد بيع ارض المشروع.
وهوت أسهم المجموعة يوم الثلاثاء عندما أيدت المحكمة الادارية العليا الحكم لترفض طعنا قدمته كل من طلعت مصطفى والحكومة. وخسر السهم اكثر من 16 في المئة من قيمته منذ صدور القرار الاخير.
وأثار الحكم مخاوف المستثمرين الذين يشعرون بالقلق من احتمال الطعن على اتفاقات أخرى خاصة بالاراضي في القطاع العقاري.
ونقلت الوكالة عن مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء قوله ان "حلا قانونيا لمشكلة مشروع مدينتي سيعرض على الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس خلال الايام القليلة القادمة."
وأضاف أن الحل سيحترم أحكام القضاء ويحمي حقوق المستثمرين وحائزي الوحدات السكنية في المشروع والعاملين فيه. وتابع أنه يهدف أيضا الى "حماية عملية الاستثمار في مصر ككل".
وأكد راضي التقرير في تصريح لرويترز وقال "سيكون هناك حل قانوني يراعي الحكم من ناحية ويعطينا مخرجا من هذا المأزق القانوني (من ناحية أخرى)."
وفيما يبرز الضرورة الملحة التي تشعر بها الحكومة للتوصل الى حل قال راضي "يجب أن يكون خلال أيام."
وكانت الوكالة الرسمية المصرية قد ذكرت يوم الاربعاء أن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة لحفظ حقوق المواطنين والمستثمرين في مشروع "مدينتي" دون ان تذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال المهندس حمدي الفخراني الذي رفع الدعوى ضد مجموعة طلعت مصطفى انه رفع دعوى أخرى ضد اتفاق أرض مع شركة بالم هيلز