ستاندرد اند بورز تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا
خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيفها لديون فرنسا طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية درجة واحدة إلى *****AA من *****AA+ يوم الجمعة.
وقالت المؤسسة إن مستوى البطالة المرتفع يضعف الدعم اللازم لاتخاذ إجراءات جديدة مالية وهيكلية. وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الفرنسية لن تعزز فرص النمو الاقتصادي في المدى المتوسط بنسبة كبيرة.
وغيرت ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني الفرنسي إلى مستقرة من سلبية.
وقالت إن "النظرة المستقبلية المستقرة تعكس رؤيتنا لالتزام الحكومة باحتواء صافي الدين العام."
الأسهم الأوروبية تتراجع بعد خفض التصنيف الائتماني لفرنسا
تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة يوم الجمعة بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في خمس سنوات في الجلسة السابقة إذ أن قرار مؤسسة ستاندرد اند بورز بخفض التصنيف الائتماني لفرنسا جدد المخاوف بشأن اقتصاد منطقة اليورو.
وبحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش هبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4 بالمئة إلى 1291.25 نقطة ونزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 بالمئة.
وخفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها لديون فرنسا طويلة الأجل درجة واحدة إلى *****AA من *****AA+ . وقالت إن مستوى البطالة المرتفع يضعف الدعم اللازم لاتخاذ إجراءات جديدة مالية وهيكلية. وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الفرنسية لن تعزز فرص النمو الاقتصادي في المدى المتوسط بنسبة كبيرة.
وكانت أسهم البنوك الفرنسية من أكبر الخاسرين إذ هبط سهم سوسيتيه جنرال 1.3 بالمئة وناتيكسيس 1.2 بالمئة.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة وهبط مؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة.
الفائض التجاري الألماني يرتفع إلى مستوى قياسي في سبتمبر
أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع الفائض التجاري لألمانيا إلى مستوى قياسي في سبتمبر أيلول مع نمو الصادرات في شتى القطاعات وذلك في الوقت الذي يتعرض فيه أكبر اقتصاد أوروبي لانتقادات بسبب اعتماده على التجارة الخارجية أكثر من اللازم.
وارتفع الفائض التجاري إلى 18.8 مليار يورو في سبتمبر أيلول من 15.8 مليار يورو في أغسطس آب وفقا لبيانات معدلة وهو ما تجاوز متوسط توقعات المحللين الذين تنبأوا بانخفاضه إلى 15.5 مليار يورو. وكان الرقم القياسي قبل ذلك 18.7 مليار يورو المسجل في سبتمبر أيلول 2007.
وزادت الانتقادات الدولية لاسيما من واشنطن التي تقول إن على ألمانيا أن تبذل مزيدا من الجهود لتشجيع الطلب المحلي وإن اعتمادها على الصادرات يعرقل الاستقرار الاقتصادي في أوروبا ويضر الاقتصاد العالمي