ظلت البنوك السويسرية لعقود طويلة متميزة عن غيرها في دول العالم بأنظمتها السرية تجاه حسابات المودعين والأثرياء، حيث كانت سويسرا وجهة لرؤوس الأموال التي يريد أصحابها اكتنازها بسرية تامة.
بيد أن هذه الميزة يبدو أنها في طريقها للزوال، فقد ودع السويسريون عام 2013 ومعه أيضا سرية الحسابات المصرفية، وكان لتلك الأموال الفضل في النهوض بسويسرا على الساحة الاقتصادية العالمية خلال القرن العشرين، كما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصر الاتحاد الأوروبي وأميركا على ضرورة ترتيب الساحة المالية السويسرية، بما يضمن عدم سماحها باستقبال ثروات غير خالصة الضرائب في المنبع وتبادل تلقائي للمعلومات والبيانات حول ثروات رعايا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في البنوك السويسرية.
واستعانت الدول المتضررة من سرية الحسابات المصرفية السويسرية بضغوط واسعة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة الثماني ومجموعة العشرين والتي وضعت سويسرا ضمن قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة التهرب الضريبي ما كان سيعرضها لعقوبات اقتصادية.
وطبقا لتصنيف مؤسسة "بوسطن كونسالتينغ غروب" الأميركية فإن سويسرا تحتل المرتبة الأولى عالمياً في استضافة ثروات أجنبية بقيمة 2.2 تريليون دولار فيما تأتي في المرتبة الثانية كل من سنغافورة وهونغ كونغ بما قيمته 1.2 تريليون دولار لكل منهما ما يجعل من الساحة المالية السويسرية محط اهتمام الساسة وصناع القرار الاقتصادي في العالم.
وبموجب الاتفاقيات التي وقعتها سويسرا مع كل من الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي سيتحتم على البنوك السويسرية تزويد السلطات الأجنبية ببيانات المودعين الأثرياء بل يجب على البنوك السويسرية أن تقوم باستقطاع الضرائب المستحقة على الثروات المودعة في بنوكها وتسليمها إلى السلطات الأميركية وسلطات الدول الأوروبية المعنية.
ويأتي موقف سويسرا الضعيف والحرج للسلطات بسبب اعتراف حوالي 150 مصرفا سويسريا ومؤسسة مالية بارتكاب مخالفات قانونية في الدول التي تعمل بها والمساهمة في تهريب وإخفاء ودائع الأثرياء في حسابات سرية.
ونجحت بعض البنوك في التصالح مع السلطات الأميركية خارج ساحات المحاكم من خلال دفع تعويض مالي والالتزام بفتح ملفات عملائها أمام السلطات مثل بنك (يو بي أس) الذي سدد 800 مليون دولار إلى السلطات الأميركية وبنك إي أف جي بسداد 20 مليونا إلى السلطات البريطانية.