اليابان سيطرت على مجريات الأحداث الاقتصادية في آسيا الأسبوع المنصرم
سيطرت اليابان ثالث الاقتصاديات العالمية على مجريات الأحدث الاقتصادية الآسيوية خلال الأسبوع المنقضي، بصدور بيانات اقتصادية شديدة الأهمية تمثلت في بيانات أسعار المستهلكين و الإنتاج الصناعي. و ما حملته هذه البيانات في التعبير عن مدى تحسن اقتصاد اليابان خلال هذه المرحلة. حيث جاءت أسعار المستهلكين السنوية خلال كانون الثاني مبشرة جداً بتحقيقها ارتفاع بأعلى من التوقعات، في ظل سعي الحكومة و البنك المركزي الياباني الحثيث لتحقيق هدف التضخم عند 2%. حيث أن أسعار المستهلكين هي المعبر الأساسي عن معدلات التضخم.
أيضاً نشير أن استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين يشكل نوع جدية اقتصاد اليابان لتحقيق تعافي اقتصادي مستقر خلال الفترة القادمة، بغض النظر عن الاعتماد التام على البرامج التحفيزية و إن كانت قد أثرت بشكل إيجابي و لكنها فقدت بريقها بشكل نسبي خلال هذه المرحلة.
في هذا السياق نشير أنه على الرغم من القراءة الإيجابية لأسعار المستهلكين إلا أن القلق بشأن الاقتصاد قد يتصاعد في الفترة القادمة، لنقل تحديداً بدياة من نيسان القادم و هو موعد تطبيق رفع ضرائب المبيعات التي من المتوقع أن تحدث آثاراُ جانبية سلبية قد تتمثل في خفض مستويات الاستهلاك، و التي قد تستوجب دعم من البنك المركزي بأضفاء المزيد من التحفيز النقدي لتعويض الخلل.
في سياق متصل حقق الإنتاج الصناعي لليابان أعلى صعود منذ 2011 في مؤشر إيجابي جداً لسير اقتصاد اليابان نحو الأفضل، في ظل ما يعنيه تحسن الإنتاج الصناعي المنعكس على ارتفاع مستويات الإنتاجية الناتجة عن تحسن مستويات الطلب و هو أمر تحتاجه اليابان بشدة لتثبيت تعافيها الاقتصادي خلال هذه المرحلة التي تسعى فيها لتحقيق عدة أهداق، أهمها إنهاء الانكماش التضخمي و تحقيق هدف التضخم، أيضاً تحقيق استقرار اقتصادي بمعدلات نمو مناسبة على أرضية صلبة.
أتت هذه الأحداث الاقتصادية طمأنة نسبية تلقتها الأسواق بعد شهادة جانيت يلين أمام مجلس الشيوخ حيث عبرت ضمنياً عن عدم تغير سياسات البنك الفيدرالي بشكل كبير. و أشارت أنه من الحكمة التأني في التعامل مع تقليص البرامج التحفيزية و إن كانت لم تمنع فكرة استمرار تقليصها بما يتناسب مع أداء الاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة.