تحتل البيانات البريطانية الهامة الاجندة الاسبوعية هذا الاسبوع بداية من بيانات التضخم و حتى بيانات سوق العمل، فيما يترقب المستثمرين بيانات الثقة في المانيا هذا في الوقت الذي ابقى فيه كلا من البنك البريطاني و البنك الاوروبي السياسة النقدية دون تغير خلال الشهر الجاري.
بريطانيا
من المنتظر ان تصدر بيانات التضخم خلال هذا الاسبوع في الوقت الذي تتراجع فيه مستويات الاسعار لما دون المستوى المستهدف للشهر الثاني على التوالي.
مؤشرأسعار المستهلكين السنوي سجلفي فبراير/شباط 1.7% -الأدنى منذ سبتمبر 2009-من 1.9% فييناير/كانون الثاني. فيما يتوقع أن تأتي قراءة مارس/آذار بنسبة 1.6%.
البيانات الجيدة التي صدرت في الآونة الأخيرة ترجح أن وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني على الطريق الصحيح فيما قد يشهد الاقتصاد البريطاني افضل وتيرة تسارع للنمو بين مجموعة الدول الصناعية السبع.
على الرغم من ذلك إلا أن استمرار انخفاض المستوى العام للاسعار يمثل احد العقبات التي تقف امام النمو، هذا فضلا عن ضعف الاستثمارات.
في محضر اجتماع البنك (فبراير/شباط) ، تم الاشارة إلى وجود مخاطر من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني في الآونة الاخيرة والذي يصب بالسلب على مستويات الاسعار والتي تراجعت إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك. فعلى الرغم من ان هذا الارتفاع يقلل من الضغوط التضخمية إلا أن ذلك قد يضر بعملية التعافي.
من المنتظر هذا الاسبوع الاعلان عن معدل ILO للبطالة لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في فبراير/شباط وسط توقعات بأن ينخفض إلى 7.1% من 7.2% للقراءة السابقة.
بينما يتوقع ان ينخفض مؤشر طلبات الاعانة بنحو 30 الف طلب لقراءة مارس آذار بعد ان خفضت بنحو 34.6 الف في فبراير شباط.
مارك كارني –رئيس البنك البريطاني- نوه في وقت سابق إلى أن هناك تباطؤ في سوق العمل على مستوى بريطانيا وبالتالي ينتظر البنك تحسن اوضاع سوق العمل حتى يتجه إلى رفع سعر الفائدة.
جدير بالذكر ان البنك المركزي البريطانيابقى في اجتماع الشهر الجاري على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و كذا بالنسبة لبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني .
صندوق النقد الدولي أعلن في الاسبوع السابق عن توقعات جديدة بشأن نمو الاقتصاد البريطاني ومعربا عن أن وتيرة تسارع نمو الاقتصاد ستكون الاسرع بين الدول الصناعية السبع. وإن كان قد نوه إلى ان وتيرة التعافي غير مستقرة بعد في الوقت الذي لاتزال فيه بيانات الصادرات و الاستثمارات دون المستوى.
الصندوق رفع توقعات نمو الاقتصاد البريطاني إلى 2.9% للعام الجاري 2014 من 2.4% لتوقعات يناير كانون الثاني السابق، بينما يتوقع أن يشهد نمو بنسبة 2.5% في العام المقبل 2015 .
منطقة اليورو
انتقالا إلى منطقة اليورو حيث لدينا موعد مع بيانات الثقة في المانيا و التي شهدت تراجعا في الآونة الاخيرة، هذا مع الاخذ في الاعتبار احتمالات توجه البنك الاوروبي إلى تقديم ادوات نقدية جديدة لمواجهة التراجع في مستوى الأسعار.
التوقعات تشير إلى مؤشر ZEW الذي يقيس ثقة المستثمرين قد ينخفض إلى 46.0 في مارس آذار بعد ان تراجع في فبراير شباط مسجلا ادنى مستوى منذ اغسطس 2008 .
البنك المركزي الاوروبي قرر في هذا الشهر الابقاء على السياسة النقدية دون تغير، فيما اعرب السيد ماريو دراغي- رئيس البنك- ان البنك على استعداد لاستخدام كافة الادوات النقدية المتاحة لوقف انخفاض التضخم.