محاولات رئيس الوزراء الياباني و خططه لإخراج اليابان من الانكماش التضخمي الذي يحصارها منذ 15 عام قد تشهد مخاطر فقد التأييد الشعبي لها،ـ في ضوء تسارع معدلات التضخم على خلفية رفع الشركات للأسعار بسبب رفع ضرائب المبيعات.
في غضون ذلك أشرنا سابقاً أن رفع الضرائب قد يمثل خطراً على خطة آبي التحفيزية و أهدافها لتحقيق هدف تضخم عند 2%، لتأثيرها على الشركات و معدلات الاستهلاك هنا نلاحظ أن رفع الشركات للأسعار قد جعلت هذه المخاطر واقعية.
على المقابل نشير أن المخاطر قد تتزايد في ظل تسارع معدلات التضخم و التي قد تصل إلى حد غير مقبول وسط رفع الشركات للأسعار، الأمر الذي قد ينعكس على ثقة المستهلكين في اليابان بشكل سلبي.
من جهة أخرى نلاحظ تذبذب المعدلات الاقتصادية لليابان مؤخراً، الأمر الذي قدي دفع البنك المركزي الياباني لإضفاء المزيد من التحفيز النقدي خلال الفترة القريبة القادمة، استكمالاً لتعهداته بإكمال السياسات التخفيفية لحين تحقيق هدف التضخم و إنهاء الانكماش التضخمي.
أخيراً نشير أن أكبر خطر في هذه المرحلة هو عدم رضاء القطاع العائلي عن مستويات الدخل بالأساس، و أن تسارع معدلات التضخم بشكل سريع و مباشر قد يؤثر على وضعهم بشكل ملموس، و بالتالي فقد الإيمان ببرامج آبي التحفيزية في لحظة حرجه يحتاج فيها للتأييد للمضي في تحقيق أهدافه و تخفيف عبء الديون و التي هي السبب الأساسي وراء رفع ضرائب المبيعات.