احتلت المملكة المتحدة الصدارة من حيث الكم الكبير الذي صدرمن بياناتها للأسبوع الثاني على التوالي، فقد أطلت علينا الأراضي الملكية الأسبوع المنقضي بمجموعة من البيانات التي كان لها الأثر الواضح على الجنيه الاسترليني.
لاقى الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي في بداية الأسبوع المنقضي انحداراً واضحاً استمر لوسط الأسبوع ملامساً مستويات 1.66، خاصة مع ثبات معدلات التضخم لشهر آذار/مارس دون هدف المركزي البريطاني عند 2%، هذا ما يتطابق مع ما ورد في تقرير التضخم الأخير لشهر شباط/فبراير "أن التضخم على المدى القصير قد يبقى منخفضاً".
بعد الانحدار في العملة الملكية مقابل الدولار الأمريكي ارتدت للأعلى لتلامس مستويات 1.68 خاصة مع تراجع معدلات البطالة البريطانية الى 6.9%، وهي الأدنى منذ خمسة أعوام، الأمر الذي يعد دليلاً واضحاً على تحسن الاقتصاد وسيره على الطريق الصحيح مما يدعم المركزي باتخاذ خطوة لرفع سعر الفائدة المرجعي.
لكن لا يمكننا تجاهل أن محافظ المركزي البريطاني مارك كارني كان قد فصل نسبة معدل البطالة عن سياسته النقدية وربطها باستقرار معدل التضخم البريطاني مع استهداف خفض فائض الطاقة الإنتاجية.
من جانب منطقة اليورو فقد شهدت الأسبوع المنقضي انكماشاً في بياناتها، ومن أبرز ما صدر عن الأجندة الأوروبية تراجع مستويات الثقة في منطقة اليورو مع تباينها في ألمانيا.
انتقالاً إلى الأزمة الأوكرانية فقد عادت التوترات من جديد ابتداءً من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أوكرانيا على شفير حرب أهلية.
بعدها بدأ اجتماعاً يشمل لأول مرة حواراً مباشراً بين مسؤولين أوكرانيين وروس في جنيف سعياً لحل الأزمة، كذلك الولايات المتحدة الأمريكية توعدت بفرض المزيد من العقوبات على روسيا في حال استمرت في فرض سيطرتها على مزيد من الأراضي الأوكرانية.