مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات الامريكي
مؤشر يعبّر عن مدى قوة الاقتصاد و انتعاشه من ناحية الخدمات والصناعة و يعتمد على خمس مؤشرات أساسية تشمل: الطلبات الجديدة و كمية المخزون، و الإنتاجية و نقليات المزودين، والتوظيف، ويصدر هذا المؤشر عن معهد التزويد الصناعي. ويصدر هذا البيان الاقتصادي عن عدة دول أيضاً بواسطة جامعة شيكاغو. لكن أكبر تأثير اقتصادي يكون في أوروبا و بريطانيا، والأخص في ألمانيا.
بشكل عام إذا كانت نسبة هذا المؤشر أكثر من 50 فإنها بهذا تعكس التوسع و الازدهار الحاصل في قطاع الصناعة مع مراعاة النسب السابقة، و على العكس إذا كانت أقل من 50 فستدل على انخفاض في نسبة النمو الاقتصادي، وأما إذا كانت تساوي 50 فهذا يدل على عدم حدوث أي تغيير على الوضع الاقتصادي.
التأثير
من حيث الأهمية لهذا الخبر فإنها تُعدّ كبيرة وتُحدث تغييرا واضحا على سوق العملات، فالتحسّن الذي يطرأ على أي من مكونات هذا المؤشر تؤدي في المحصّلة إلى زيادة في كمية الإنتاج التي تحقق النمو الإقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه وينعكس البيان الاقتصادي عن مقدار دعم القطاعات للاقتصاد مما يدعم عملة الدولة في حالة الارتفاع في نتيجته.
ولكن من جهة أخرى قد يسبب ظهور قيم مرتفعة كثيراً في البيان الاقتصادي دلالة على النمو الإقتصادي الكبير مما ينبئ بتضخم في مستوى الأسعار، فيبدأ أثر هذا العامل يظهر مع الوقت، فقد يقلل من نسبة استفادة الدولة من النمو الاقتصادي الحاصل و يحددها، و لمواجهة مثل هذا الوضع الإقتصادي السيء، تتخذ الدولة سياسات نقدية ملائمة تمكنها من معالجة التضخم لتحقيق إنتعاش إقتصادي كبير. لذلك تحاول الدولة وضع سياسات مالية للسيطرة على مستويات الأسعار وسط النمو الاقتصادي المنشود والذي قد يضطرها إلى وضع سياسة مالية معاكسة للنمو في سبيل الحد من التضخم وينعكس على سعر العملة للبلد. و بالنسبة لسوق الأسهم فسيكون له نفس التأثير الكبير والواضح على أسهم الشركات الصناعية نتيجة لتحسّن الكفاءة الإنتاجية و ارتفاعها.