[ahmed osama 2]

معدل البطالة يتجاوز التقديرات في اليابان


تجاوز معدل البطالة اليابانية تقديرات المحللين خلال قراءة شهر حزيران الماضي، حيث يشهد الاقتصاد الياباني حاليا تحديات في تحقيق الاستقرار في الأسعار والوصول إلى معدل التضخم المستهدف 2 %.

فقد صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن معدل البطالة خلال شهر حزيران لتأتي القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 3.7 % مقارنة مع التوقعات و القراءة السابقة التي كانت بنسبة 3.5%.
أما عن مؤشر إنفاق القطاع العائلي السنوي خلال شهر حزيران فجاء بنسبة – 3.0 % بعد أن كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 3.9% في حين كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 8.0%.
علاوة على ذلك، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لا يزال يؤكد قدرته على الوصول إلى معدل التضخم المستهدف وجدد تعهداته لاتخاذ مزيد من التيسير النقدي ليصل إلى هدفه، ووضع حد للانكماش التضخمي الذي استمر 15 عاما.
من ناحية أخرى، ارتفع الين الياباني ليثير تحديات أمام البنك المركزي، حيث امتنع البنك المركزي الياباني مؤخرا من إضافة حزم التحفيز وسط البيئة الاقتصادية الحالية خاصة بعد تطبيق زيادة ضريبة المبيعات في نيسان الماضي.
هذا وقد يواجه الاقتصاد الياباني عدم استقرار في سوق العمالة خلال الفترة المقبلة حتى يتلاشى تأثير رفع ضريبة المبيعات، حيث من المتوقع أن البنك المركزي قد يلجأ لإضافة تدابير داعمة لإعادة التوازن الأسعار في البلاد والانتعاش الاقتصادي.

[ahmed osama 2]

معدل البطالة يتجاوز التقديرات في اليابان


تجاوز معدل البطالة اليابانية تقديرات المحللين خلال قراءة شهر حزيران الماضي، حيث يشهد الاقتصاد الياباني حاليا تحديات في تحقيق الاستقرار في الأسعار والوصول إلى معدل التضخم المستهدف 2 %.

فقد صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن معدل البطالة خلال شهر حزيران لتأتي القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 3.7 % مقارنة مع التوقعات و القراءة السابقة التي كانت بنسبة 3.5%.
أما عن مؤشر إنفاق القطاع العائلي السنوي خلال شهر حزيران فجاء بنسبة – 3.0 % بعد أن كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 3.9% في حين كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 8.0%.
علاوة على ذلك، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لا يزال يؤكد قدرته على الوصول إلى معدل التضخم المستهدف وجدد تعهداته لاتخاذ مزيد من التيسير النقدي ليصل إلى هدفه، ووضع حد للانكماش التضخمي الذي استمر 15 عاما.
من ناحية أخرى، ارتفع الين الياباني ليثير تحديات أمام البنك المركزي، حيث امتنع البنك المركزي الياباني مؤخرا من إضافة حزم التحفيز وسط البيئة الاقتصادية الحالية خاصة بعد تطبيق زيادة ضريبة المبيعات في نيسان الماضي.
هذا وقد يواجه الاقتصاد الياباني عدم استقرار في سوق العمالة خلال الفترة المقبلة حتى يتلاشى تأثير رفع ضريبة المبيعات، حيث من المتوقع أن البنك المركزي قد يلجأ لإضافة تدابير داعمة لإعادة التوازن الأسعار في البلاد والانتعاش الاقتصادي.