إن تحرك البنك السويسري اليوم قد يكون له دلالة او تأثير على قرارات البنك الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، إذ أن هل يستطيع البنك الفيدرالي تحمل زيادة الفجوة بين السياسة النقدية لديه وباقي الاقتصاديات الرئيسية، وإلى أي مدى قد يستطيع رفع سعر الفائدة خلال أشهر قليلة من الآن وأن تحرك البنك السويسري ينذر ببدء توجه بنوك مركزية أخرى إلى تطبيق سعر فائدة بالسالب لاسيما ان العامل المشترك الرئيس هو تزايد مخاطر الانكماش التضخمي.
ربما الاقتصاد الأمريكي يبدو انه في أفضل حال، لكن إلى أي مدى قد يستطيع الحفاظ على قوته وحيدا لاسيما انه بالرغم من انخفاض المستوى العام للأسعار في البلاد إلا ان القوى الشرائية للمستهلكين لا تزال ضعيفة.
مبيعات التجزئة تظهر انكماش في شهر ديسمبر/كانون الأول السابق وهو الشهر الذي كان من المفترض ان نشهد فيه تحسن ملحوظ لارتفاع مبيعات التجزئة ليس فقط بسبب موسم الأعياد لكن أيضا بسبب انخفاض أسعار النفط بنحو أكثر من 40% حتى تلك الفترة.
لذا أرى ان استمرار البنوك الرئيسية في تبني سياسات توسعية عميقة وبعد قرار البنك السويسري اليوم، هذا فضلا عن البيانات الامريكية الأخيرة ذات العلاقة بالتضخم ومستوى إنفاق المستهلكين بما في ذلك ضعف نمو الأجور فإنها عوامل قد تغير من التوجه المستقبلي للسياسة النقدية لاسيما من قبل البنك الفيدرالي.
في وقت قصير للغاية غير المتعاملين في الأسواق من توقعاتهم لرفع سعر الفائدة بأنه سيكون في النصف الثاني من العام الجاري بعد ان كان يتوقع ان يكون قبل نهاية النصف الأول، وربما مع الوقت قد يغير المتعاملين من توقعاتهم إلى رفع سعر الفائدة قد يكون في العام المقبل 2016.