نقلا عن اليوم السابع
فتحت مراكز التصويت فى العاصمة اليونانية أثينا، أبوابها للتصويت على شروط خطة إنقاذها فى استفتاء، من المتوقع أن تكون له عواقب بعيدة المدى تنتظر كلاً من هذا البلد المثقل بالديون وبقية أوروبا.
وأظهرت نتائج سلسلة من استطلاعات الرأى وجود منافسة محتدمة، مع تقدم ضئيل لصالح معسكر "نعم" وتقع فوارق النتائج فى هامش الخطأ.
وكشفت الاستطلاعات، التى نشرت يوم الجمعة، أيضًا أن الغالبية العظمى من الشعب اليونانى - نحو 75% - ترغب فى استمرار اليونان بمنطقة اليورو.
ومع إغلاق البنوك طوال الأسبوع، وتقييد حد السحب النقدى ومعاناة الشركات فى ظل القيود المفروضة بالفعل على رأس المال، فإن استفتاء اليوم الأحد، يمكن أن يقرر ما إذا كانت اليونان ستحصل على إنقاذ مالى آخر فى مقابل إجراءات تقشفية أكثر قسوة - أو تغرق فى أزمة أعمق.
وجاء القرار المفاجئ لرئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس بإجراء استفتاء فى 27 يونيو فى أعقاب انهيار المحادثات بين أثينا ودائنيها - وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى.
وربما لن يقتصر التصويت على تحديد المصير الاقتصادى لليونان فحسب، بل ربما يعد أيضًا بمثابة استفتاء شعبى على الثقة فى حكومة تسيبراس، التى تولت السلطة فى يناير الماضى.
ويحق لنحو 8.9 مليون يونانى الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.
والسؤال الذى يتوجب على نحو عشرة ملايين ناخب الإجابة عليه فى هذا الاستفتاء هو "هل يجب القبول بخطة الاتفاق التى طرحتها المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى أثناء اليورو غروب فى 25 يونيو؟".
من جهتها دعت حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس إلى الإجابة بـ"لا".