ماذا ينبغي للصين أن تفعل؟
من الواضح أن الجهود الخرقاء التي تبذلها الحكومة الصينية لاحتواء التقلبات الأخيرة في سوق الأسهم ــ أحدث خطوة تحظر البيع على المكشوف والبيع من قِبَل كبار المساهمين ــ ألحقت ضرراً شديداً بمصداقيتها. ولكن لا ينبغي لإخفاق السياسات في الصين أن يكون مثاراً للدهشة. فهذه ليست المرة الأولى التي يسيء فيها صناع السياسات هناك إدارة الأسواق المالية، والعملات، والتجارة. فقد تكبدت حكومات أوروبية عديدة على سبيل المثال خسائر مؤلمة في الدفاع عن العملات التي أسيء ترتيبها في أوائل تسعينيات القرن العشرين.
ورغم هذا، لا يزال اقتصاد الصين يشكل مصدراً كبيراً لعدم اليقين. فبرغم أن أداء سوق الأسهم والاقتصاد الحقيقي في الصين لم يكن مترابطاً بشكل وثيق، فإن التباطؤ بشكل كبير بات حتميا. وهو هم كبير على وزراء المالية، والبنوك المركزية، والمكاتب التجارية، والموردين والمصدرين في مختلف أنحاء العالم.
وكانت الحكومة الصينية تعتقد أنها قادرة على تصميم هبوط بسيط في الانتقال من النمو الاقتصادي المحموم بنسبة تتجاوز العشرة في المائة، والذي تغذى على الصادرات والاستثمارات، إلى نمو متوازن ومستقر يقوم على الاستهلاك المحلي، وخاصة الخدمات. والواقع أنها استنت بعض السياسات والإصلاحات المعقولة لتحقيق هذه الغاية.
ولكن النمو السريع حجب العديد من المشاكل. على سبيل المثال، أساء المسؤولون الساعون إلى تأمين حصولهم على الترقية من خلال تحقيق أهداف اقتصادية قصيرة الأجل تخصيص الموارد؛ وتراكمت طاقات فائضة هائلة لدى الصناعات الأساسية مثل الصلب والأسمنت؛ كما تراكمت القروض الرديئه على دفاتر الميزانيات العمومية للبنوك والحكومات المحلية.
وتجلت المشاكل المرتبطة بهذا النهج بأكبر قدر من الوضوح في محاولة التخطيط للتوسع الحضري، والذي استلزم بناء مدن جديدة ضخمة ــ كاملة بالبنية الأساسية الحديثة والمساكن الوفيرة ــ التي لم يسكنها أحد بعد. ومن أحد الجوانب، تشبه "مدن الأشباح" هذه قرى بوتيمكن في الإمبراطورية الروسية، والتي بنيت لخلق انطباع وهمي مبهر لدى القيصرة المارة بالمكان؛ ولكن مدن الأشباح في الصين حقيقية وكان المقصود منها أكثر من تملق قادة البلاد.
والآن، مع تضاؤل النمو الاقتصادي ــ تشير الإحصاءات الرسمية إلى نمو سنوي بنسبة 7%، ولكن أغلب المراقبين يعتقدون أن الرقم الحقيقي أقرب إلى 5% (أو حتى أقل) ــ يصبح من المستحيل تجاهل مشاكل الحكم في الصين. فبرغم أن معدل النمو في الصين لا زال يفوق كل معدلات الدول الأخرى باستثناء قِلة من الاقتصادات اليوم، فإن حجم التباطؤ كان موجعا، وتصاحبه ديناميكيات قصيرة الأمد أشبه بالتحول السريع في الولايات المتحدة أو ألمانيا من النمو بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الانكماش بنسبة 3%.
إن الصين التي تعاني من مشاكل اقتصادية خطيرة من المرجح أن تشهد قدراً كبيراً من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. ومع تهديد التباطؤ بعرقلة خلق الوظائف، وهو ما من شأنه أن يقوض توقعات الملايين من البشر الذين ينتقلون إلى المدن الصينية كل عام بحثاً عن حياة أكثر رخاء، فإن الحزب الشيوعي الصيني سوف يواجه صعوبة بالغة في محاولة صيانة شرعية احتكاره للسياسة. (وعلى نطاق أوسع، كان ثِقَل المشكلات في الصين، جنباً إلى جنب مع انهيار روسيا وارتفاع معدل التضخم في فنزويلا إلى 60%، كافياً لإضعاف اعتقاد البعض بأن رأسمالية الدولة تتفوق على اقتصادات السوق).
ونظراً لأهمية الصين الجهازية على مستوى الاقتصاد العالمي بالكامل، فإن عدم الاستقرار هناك ربما يشكل تهديداً خطيراً في أماكن بعيدة خارج حدودها. والصين هي أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، وهي شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة وأوروبا وأميركا اللاتينية وأستراليا، والميسر الرئيسي للتجارة البينية الآسيوية، وهو ما يرجع جزئياً إلى حجم تجارة المعالجة لديها.
الواقع أن العالم يراهن بالكثير على الصين، و السلطات الصينيه قادره على تقديم الكثير للعالم . ويتعين على الحكومة هناك أن تتغلب على التأثيرات القصيرة الأمد الناجمة عن التباطؤ في حين تستمر في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تيسير تحول الاقتصاد إلى نموذج نمو جديد وتوسيع الدور الذي تقوم به الأسواق. وتسعى الشركات الأجنبية إلى الوصول إلى الطبقة المتوسطة السريعة النمو في الصين، والتي تتجاوز بالفعل الآن 200 مليون مواطن وفقاً لتقديرات معهد ماكينزي العالمي. ولكن هذا يعني ضمناً بيئة عمل مستقرة وثابتة، بما في ذلك المزيد من الشفافية في الموافقات الحكومية، وتخفيف ضوابط رأس المال.
وبوضع هذه الأهداف في الاعتبار، صممت حكومة الصين مؤخراً تخفضا متواضعاً لقيمه عملتها ــ نحو 3% حتى الآن. وهي نسبة ربما تكون أصغر كثيراً من أن تسبب في تغيير الميزان التجاري للصين مع أوروبا أو الولايات المتحدة بشكل ملموس. ولكن هذا التحرك يشير إلى تحول نحو سعر صرف أكثر اعتماداً على السوق. ومكمن الخطر هنا في اعتقاد المستثمرين، والمديرين، والمسؤولين الحكوميين، هو أن أسواق العملة ــ أو العملات التي تديرها الحكومات وتضربها قوى السوق ــ تبني غالباً قدراً أكبر مما ينبغي من الزخم فتتخطى بذلك القيم الأساسية.
ومع استخدام حكومة الصين للسياسة النقدية لمحاولة تهدئة الأسواق، فلابد أن تستمر الإصلاحات على المستوى الكلي. فيتعين على الصين أن تنشر تكنولوجيات جديدة في مختلف الصناعات، في حين عمل على تحسين تعليم العمال، وتدريبهم، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية. وعلاوة على ذلك، يتعين على الصين أن تعمل على التعجيل بجهودها الرامية إلى زيادة الاستهلاك المحلي، والذي يُعَد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أدنى كثيراً من حاله في بلدان أخرى. وهذا يعني خفض معدل الادخار المرتفع إلى حد غير مسبوق، والذي تعود حصة كبيرة منه إلى شركات مملوكة للدولة. وإذا كان للشركات الخاصة والأسر أن تحل محل الاستثمار الذي تقوده الحكومة كمحرك رئيسي للنمو في الاقتصاد، فيتعين على الدولة أن تخفض حصتها في الشركات الكبرى وأن تسمح بدفع قدر أكبر من الأرباح بشكل مباشر للمساهمين، في حين تعمل على تقديم قدر أكبر من أرباح أسهمها المتبقية للمواطنين.
وينبغي لهذا التحول بعيداً عن سيطرة الدولة المفرطة أن يتضمن أيضاً الاستعاضة عن دعم الأسعار والمنح المقدمة للصناعات المفضلة بالدعم الموجه للعمال من ذوي الدخول المنخفضة وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري. وبالإضافة إلى هذا، يتعين على الصين أن تعمل على الحد من الاجتهاد التقديري الإداري، وتقديم قواعد تنظيمية معقولة ويمكن التنبؤ بها في التعامل مع الاحتكارات الطبيعية والعوامل الخارجية.
وعلى المستوى الكلي، ينبغي للصين أن تعيد توزيع المسؤوليات والموارد بين مختلف مستويات الحكومة، من أجل الاستفادة من ميزتها النسبية في تقديم الخدمات وزيادة الإيرادات. كما يتعين على الصين أن تخفض تدريجياً مجموع الديون المستحقة عليها، والتي تتجاوز الآن 250% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن حسن الحظ أن احتياطيات النقد الأجنبي التي تبلغ 3.6 تريليون دولار لدى الصين من الممكن أن تخدم في مواجهة تحديات التعديل العصيبة التي تنتظرها كمصد ضد الخسائر التي لا يمكن تجنبها. ولكن الصين لابد أن تتجنب أيضاً الارتداد إلى المزيد من سيطرة الدولة على الاقتصاد ــ وهو الاحتمال الذي ظهر في الاستجابة الخرقاء من قِبَل السلطات لتصحيح أسعار الأسهم. ولابد أن تهجر الصين هذا النهج تماماً وإلى الأبد، قبل أن يلحق المزيد من الضرر بمسعى الصين إلى تحقيق الاستقرار والرخاء للأمد البعيد.
