ألقت المفوضية الأوروبية الضوء على المشاكل الاقتصادية المحتملة في 12 دولة من بين دول منطقة اليورو التسع عشرة، بدءاً من ألمانيا المعتمدة على الصادرات وحتى إيطاليا المثقلة بالديون.
وأوضحت المفوضية اليوم الخميس أنها ستلقي نظرة فاحصة على الاختلالات في تلك الدول، في إطار سياسة الرصد التي قُدمت في ذروة أزمة الدين، وستصدر النتائج في فبراير/شباط.
وفي تكرار للنقد الذي وجه لألمانيا العام الماضي، قالت المفوضية: "إن الفائض الخارجي الكبير للغاية والمتزايد والاعتماد القوي على الطلب الخارجي يشكل مخاطر على النمو ويبرز ضرورة إعادة التوزان المستمر نحو المصادر المحلية".
وبشكل عام، أوضحت المفوضية أنها ستجري المزيد من التحليلات على ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، آيرلندا، هولندا، البرتغال، إسبانيا، بلجيكا، سلوفينيا، وفنلندا، كما أضافت النمسا وإستونيا للقائمة.
كما سترصد 6 دول خارج منطقة اليورو: بريطانيا، السويد، رومانيا، بلغاريا، كرواتيا، المجر.