لماذا تثير إصلاحات سوق العمل في فرنسا فوضى ومعارضة عارمة؟
2016-05-31
تشهد فرنسا خلال الفترة الحالية احتجاجات عمالية واسعة مع إقرار الحكومة إصلاحات على سوق العمل، ما أدخل البلاد في حالة من الفوضى.
أهداف وطموحات
- أشار تقرير نشرته "الجارديان" إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تبسيط وتخفيف قوانين العمل في البلاد، من خلال منح الشركات قدرة أكبر على اتخاذ قرارات بشأن التوظيف وإلغاء الوظائف، والأجور، وعدد ساعات العمل.
- ترى الحكومة الاشتراكية في فرنسا برئاسة "مانويل فالس" أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تجعل نموذج العمل أقرب إلى المطبق في ألمانيا والمملكة المتحدة، ما سيخفض معدل البطالة في فرنسا والذي يتجاوز حاليا 10%، وانعاش الاقتصاد المتباطأ.
- تبتعد فرنسا حاليا عن أول 3 مراكز في قائمة الدول التي تتمتع بمرونة في سوق العمل وفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يجعل باريس بحاجة لتقفز أكثر من 50 مركزا لتحتل أحد المراكز الثلاث الأولى في القائمة.
ما هي التدابير الأساسية؟
- تتمثل أبرز نقاط الإصلاحات الفرنسية في قانون العمل في السماح للشركات التي تمتلك نقابة عمالية والتي تواجه صعوبات اقتصادية أو تسعى لزيادة حصتها السوقية بتجاوز الاتفاقات الجماعية مع النقابات والتفاوض حول صفقات لإقرار ساعات عمل إضافية تتجاوز الحد الحالي والبالغ 35 ساعة أسبوعيا، وخفض قيمة الأجر.
- في حال عدم تمكن الشركة وموظفيها من التوصل لاتفاق جديد، فإنه سوف يسمح للموظفين بالتوصل لقرار نهائي من خلال اقتراع يتطلب موافقة 30% من القوى العاملة الممثلة في النقابة.
- يبرز إصلاح رئيس أخر في السماح لأصحاب العمل باستخدام تراجع الأداء الاقتصادي سببا لفصل الموظفين.
- يُسمح للشركات التي تمتلك قوى عاملة تبلغ 10 موظفين أو أقل بتسريح الموظفين بعد شهر واحد من تراجع الدخل، بينما على الشركات التي تمتلك 300 موظف على الأكثر أن تنتظر 3 نتائج أعمال فصلية متراجعة قبل فصل عمالة، في حين يتطلب الأمر من الشركات الأكبر الانتظار لعام.
معترضون ومخاوف
- تواجه الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الفرنسية دون موافقة البرلمان خلال الشهر الجاري معارضة شديدة من نقابة "سي جي تي" العمالة، والتي تراها محاولة لتقويض سلطة الاتحاد، بالإضافة إلى الطلاب ومتظاهرين يساريين أخريين بما في ذلك بعض أعضاء الحزب الاشتراكي ذاته.
- يرى المعارضون لهذه الإصلاحات الخاصة بسوق العمل في فرنسا أنها تتخذ جانب قطاع الأعمال بطريقة غير مقبولة.
- رغم موافقة العديد من الاقتصاديين والشركات على هذه الإصلاحات في البداية، إلا أنها تشهد معارضة كبيرة من قبل جمعيات الأعمال الرئيسية في البلاد، ما اضطر الحكومة لتخفيفها بشكل كبير في محاولة للحصول على تأييد شعبي.
إلغاء بعض التدابير
- قامت الحكومة الفرنسية بإسقاط بعض التدابير المؤيدة لقطاع الأعمال من النسخة النهائية لإصلاحات سوق العمل، منها السماح للشركات بفصل العمال بدون وجه حق.
- تعتبر حجم المكافأت التي تمنحها المحاكم الفرنسية السبب الرئيس لتردد شركات فرنسية في توظيف موظفين جدد بعقود دائمة، ومحاولة الاستغناء عن الموظفين الحاليين، كما تم استبعاد الإصلاحات التي تسمح للشركات متناهية الصغر بالموافقة على ساعات العمل مع موظفيها بنفس الطريقة الخاصة بالشركات الكبيرة.
- أبدى اقتصاديون مؤيدون لنظام السوق الحر، وجمعيات الأعمال الصغيرة غضبها من إلغاء هذه التدابير، بسبب أنها كانت قادرة على زيادة حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بحاجة لظروف عمل مرنة من أجل خلق وظائف جديدة.
- تشير تصنيفات المنتدى الاقتصادي العالمي للبلدان الأكثر تنافسية حول العالم، والتي تتصدرها السويد والنرويج وفنلندا، والتي تمتلك ظروف عمل مشابهة لفرنسا إلى أن جذب استثمارات أجنبية وخلق فرص عمل هو أمر يتجاوز مجرد تقليص حقوق العمال.