صندوق النقد الدولي": فرض "دول الخليج" لضرائب على التحويلات الخارجية للأجانب يؤثر على تنافسية القطاع الخاص
2016-11-24
قال صندوق النقد الدولي، إن فرض دول الخليج لضرائب على التحويلات الخارجية وعلى الدخل للأجانب والذين يمثلون أكثر من 90% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص، فيه كثير من السلبيات.
وأوضح الصندوق في تقرير حديث له أن القرار سيترتب عليه تكاليف تشغيلية وإدارية إضافة إلى تراجع تنافسية القطاع الخاص وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع الأجور، وفقدان المنطقة لجاذبيتها على المدى القصير بالنسبة للعمالة الماهرة، إضافة الى فرض قيود على قطاع الصرافة.
وقدر الصندوق حجم التحويلات السنوية للأجانب من الدول الخليجية بنحو 84.4 مليار دولار، مبينا أن فرض ضريبة بنسبة 5 % على تلك التحويلات، سينتج عنه إيرادات تصل إلى 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، أي 4.2 مليار دولار.
وأوضح أن تلك الإيرادات تعتبر ضئيلة مقارنة بحجم الإصلاحات المالية التي تحتاجها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم ميزانياتها.
وبخصوص الضريبة التي تعتزم دول الخليج فرضها على التبغ والمشروبات الغازية التي تحتوي على السكر، أشار الصندوق الى عدم وجود نقاشات قوية بين دول الخليج حول هذه الضرائب، مشددا على ضرورة أن تحدد نسب هذه الضرائب في معدلات توازن بين الإيرادات المستهدفة والأغراض الصحية.