- مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستعد للبدء في تقليص ميزانيته المالية البالغة 4.5 تريليون دولار هذا العام، كما كشفت محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس يوم الاربعاء.
- وخلال الاجتماع الذى عقد فى الفترة من 14 الى 15 مارس، صوت اعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فى الاجتماع لرفع اسعار الفائدة بمعدل ربع نقطة، بينما توقعوا رفع سعر الفائدة هذا العام.
- وكانت هناك مناقشة تفصيلية لإنهاء سياسة إعادة الاستثمار، مع أن صناع السياسات غير متأكدين من ما إذا كان سيتم التخلص التدريجي من المدفوعات الرئيسية أو قطعها دفعة واحدة بحلول نهاية العام.
- شمل المجضر اشارات إلى تحسن الاقتصاد وإمكانية تحقيق نمو اقتصادي قوي على المدى المتوسط.
- "معظم المشاركين يتوقعون ان تستمر الزيادات التدريجية في سعر الفائدة الفيدرالي، معتبرة ان التغيير في سياسة اعادة استثمار اللجنة سيكون مناسبا على الارجح في وقت لاحق من هذا العام".
- واتفق جميع المشاركين تقريبا على أن نوايا اللجنة فيما يتعلق بسياسة إعادة الاستثمار ينبغي إبلاغها إلى الجمهور جيدا قبل حدوث تغيير فعلي.
وارجع عدد قليل من المشاركين الارتفاع الأخير في أسعار الأسهم إلى توقعات خفض الضرائب على الشركات أو زيادة تحمل المخاطر بين المستثمرين بدلا من توقعات النمو الاقتصادي الأقوى.وقد رأى بعض المشاركين أن أسعار الأسهم مرتفعة جدا بالنسبة لتدابير التقييم القياسية" .
- كان هناك تفاؤل بشأن الاقتصاد، ولا سيما من حيث سوق العمل، مع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تشير إلى زيادة شهرية في التوظيف غير الزراعي للرواتب بلغ متوسطها حوالي 210 الف خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، وانخفض معدل البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة