هل تتزايد الأوامر التنفيذية للرئيس "ترامب" استهدافا للاتفاقيات التجارية أم أنها كسابقاتها؟
2017-04-10
استهل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خطاب حملته الانتخابية باتهام شركاء تجاريين للولايات المتحدة بعدم التعامل بشكل عادل، ووجه حديثه صوب الصين عندما صرح في يونيو/حزيران 2015 أن بكين تصدر سلعا رخيصة الثمن وتقلل قيمة عملتها بشكل كبير.
تجددت مخاوف الأسواق من أوامر "ترامب" التنفيذية وتأثيرها على الاتفاقيات التجارية مؤخراً عندما وقع الرئيس الأمريكي أمرين تنفيذيين الأول يطالب بدراسة العجز التجاري بين أمريكا وشركائها ويواجه الغش والممارسات التجارية المخالفة، والثاني يستهدف المزيد من تفعيل القوانين للحفاظ على مصالح الشركات الأمريكية.
أشاد وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" بالأمرين التنفيذيين اللذين وقعهما "ترامب" معتبرا إياهما بمثابة بداية لشراكة تجارية دولية عادلة، ولكن تقريرا نشرته "كريستيان ساينس مونيتور" تناول هذين الأمرين التنفيذيين بشكل مختلف.
موقف قوي ضد التجاوزات
- رغم التصريحات القوية لـ"ترامب" عن الاتفاقيات التجارية، إلا أن الأمرين التنفيذيين الأخيرين بمثابة سياسة تجارية طويلة الأمد حيث تتخذ إدارة الرئيس الأمريكي موقفا قويا ضد الدول التي تجاوزت قواعد التجارة الدولية بالإضافة إلى التنبيه حيال عدم جمع الغرامات ضد المخالفين.
- في الوقت الذي حددت فيه الإدارة الأمريكية دولا سجلت معها عجزا تجاريا، إلا أن التقارير لم تشر إلى جميع الدول التي لم تلتزم بقواعد منظمة التجارة العالمية وسجلت فائضا كبيرا على حساب الولايات المتحدة.
- رغم ذلك، أوضحت تقديرات حديثة أن أمريكا سجلت فائضاً تجاريا سلعيا مع أستراليا بحوالي 12.7 مليار دولار وفائضا خدميا بحوالي 15.3 مليار دولار رغم حظر أستراليا استيراد منتجات زراعية أمريكية.
- أكد بعض المحللين على ضرورة وجود معلومات وبيانات دقيقة يتم الاستناد إليها عند الحديث عن عجز أو فائض تجاري بين الولايات المتحدة وشركائها من أجل تسوية أي نزاعات تجارية.
- قلل محللون من آثار خفض العجز التجاري بين أمريكا وشركائها على العمال في القطاع الصناعي مؤكدين على أن خفض العجز التجاري لن يسفر عن المزيد من الوظائف للأمريكيين، ولكن ربما يكون المستفيد الأكبر القطاع التكنولوجي الذي من المتوقع استعادته آلاف الوظائف المفقودة.
هل الأمر يتعلق بالسياسة بشكل أكبر؟
- خلال حملته الانتخابية، ركز "ترامب" تصريحاته على ممارسات الصين التجارية وإدانة اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية "نافتا" واتفاقية الشراكة بين الدول المطلة على المحيط الهادئ، وهي أمور ربما تعقد اجتماعات "ترامب" مع مسؤولين صينيين.
- أوضح محللون أن تصريحات "ترامب" العنيفة ضد الاتفاقيات التجارية مع شركاء أمريكا تتعلق بشكل أكبر بالجانب السياسي لا الاقتصادي ومحاولة استهداف خروقات بكين التجارية أثناء المحادثات مع واشنطن.
- لمح خبراء إلى أن بعض الديمقراطيين الذين تحولوا إلى الجمهوريين ودعموا "ترامب" في الانتخابات الرئاسية أرادوا معاقبة "هيلاري كلينتون" بسبب دعمها ودعم زوجها لاتفاقية "نافتا".
- صوت هؤلاء لصالح "ترامب" رغم تحفظهم على شخصيته وتصريحاته ويحتاجون الآن لرؤية نتائج ملموسة خلال ولايته لا مجرد شعارات، لكي يتمكنوا من دعمه لولاية ثانية.