التصنيف الائتماني يهدد سندات أميركا
التصنيف الائتماني يهدد سندات أميركا
السندات الأميركية البالغة 13.5 تريليون دولار يخشى تراجع تصنيفها
(رويترز-أرشيف)
حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من مخاطر اقتصادية محتملة، في حال موافقة الكونغرس الأميركي على تمديد العمل بقانون التخفيضات الضريبية.
وأوضحت الوكالة أن التصديق على هذا الأمر قد يؤدي إلى تراجع التصنيف الممتاز الذي تحظى به السندات السيادية الأميركية في الأسواق العالمية.
ورغم إقرار الوكالة بأن التخفيضات الضريبية قد تحقق دفعة
للاقتصاد الأميركي المحلي على المدى القصير فإنها قد تفاقم حجم الديون السيادية, وهو ما قد يؤدي بدوره إلى تراجع تصنيف هذه الديون البالغة قيمتها أكثر من 13.5 تريليون دولار.
وقد أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس -في تصويت أولي- مشروع القانون الخاص بتمديد إعفاءات ضريبية يتوقع أن يبلغ حجمها نحو 858 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
وصوَّت المجلس بواقع 83 صوتا مؤيداً مقابل 15 صوتا معارضا، على نحو يسمح لأعضائه بالمضي قدما صوب تصويت نهائي يمكن أن يجري في وقت لاحق اليوم.
وينص مشروع القانون أيضا على تمديد إعانات البطالة لمليوني شخص كان من المقرر وقفها في نهاية الشهر الجاري.
وكان أوباما قد حث الجمهوريين والديمقراطيين على التصويت لصالح المشروع، معتبرا أن أي زيادة في نسب الضرائب على الدخل قد تهدد التعافي الهش الراهن للاقتصاد الأميركي.
واعتبر أن تمديد العمل بتخفيضات ضريبية يصب في مصلحة الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 250 ألف دولار.
وشدد الرئيس الأميركي على أن الخطة ستساعد ملايين العائلات، وتخفف الضرائب عن الشركات وتسهل عليها الاستثمار والتوسع، وبالتالي إتاحة العديد من فرص العمل الجديدة.
يشار إلى أن تخفيض الاقتطاع الضريبي كان أقر في عهد الرئيس السابق جورج بوش لمواجهة تداعيات
الأزمة المالية العالمية وينتهي في نهاية العام الجاري.