عند تحديد توقيت وحجم التعديلات المستقبلية للنطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية ، ستقوم اللجنة بتقييم الظروف الاقتصادية المحققة والمتوقعة بالنسبة لأهداف التوظيف القصوى والتضخم بنسبة 2ظھ. سوف يأخذ هذا التقييم في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات ، بما في ذلك تدابير ظروف سوق العمل ، ومؤشرات الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم ، وقراءات عن التطورات المالية والدولية. ستقوم اللجنة برصد دقيق لتطورات التضخم الفعلية والمتوقعة بالنسبة إلى هدف التضخم المتماثل. وتتوقع اللجنة أن تتطور الظروف الاقتصادية بطريقة تضمن المزيد من الزيادة التدريجية في معدل الأموال الاتحادية ؛ من المحتمل أن يظل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ، لبعض الوقت ، دون المستويات التي من المتوقع أن تسود على المدى الطويل. ومع ذلك ، فإن المسار الفعلي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سوف يعتمد على التوقعات الاقتصادية كما هو متوقع من البيانات الواردة.