بداية فكرة التوطين جاءت بحثا عن حلول لارتفاع أعداد البطالة بدول الخليج و محاولة توفير فرص عمل للمواطنين .
ولكن يرى البعض أنه من المرجح أيضا أن تؤدي إلى زيادة تكاليف العمالة وتعوق تنويع الموارد .
و قالت وكاله موديز للتصنيفات الائتمانية في تقرير صادر هذا الأسبوع أن النمو السريع لسكان دول مجلس التعاون يؤدي إلى
زيادة الطلب على الوظائف في الوقت الذي
ينضم فيه وافدون جدد إلى السوق و بأعداد أكبر بكثير مقارنه بنسبة العمال المتقاعديين .
وقالت الوكالة إن التغييرات الاجتماعية ستزيد الطلب على التوظيف لا سيما إذا دخلت المزيد من النساء إلى سوق العمل.
وقالت موديز إنه بالنسبة إلى الحجم الحالي لسوق العمل، فإن عدد الوظائف الجديدة المطلوب توفيرها
للمواطنين في العشرين عاما القادمة لتلبية أهداف سوق
العمل والأهداف الاجتماعية هو الأعلى في السعودية وسلطنة عمان وبدرجة أقل في الكويت.
وقالت موديز إن الزيادة الكبيرة في فاتورة أجور القطاع العام لاستيعاب زيادة عدد المواطنين ستقلص
المرونة المالية وفي بعض الحالات ستضعف القوة المالية.
وأضافت أن التوترات الاجتماعية والسياسة قد تزيد إذا فشلت خطط التوطين في زيادة التوظيف بشكل كاف.
ومع ذلك فإن السلطات ستجد صعوبة في خلق المزيد من الفرص الكافية في القطاع الخاص لوقف
ارتفاع معدل البطالة في الأجل القريب على الأقل.