وتمشيا مع ولايتها القانونية ، تسعى اللجنة إلى تعزيز أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار. وتتوقع اللجنة أن تكون الزيادة التدريجية في المدى المستهدف لمعدل أسعار الفائدة متسقة مع التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي ، وظروف سوق العمل القوية ، والتضخم بالقرب من هدف اللجنة المتمثل في 2 في المائة على المدى المتوسط. المخاطر على التوقعات الاقتصادية تبدو متوازنة تقريبا.