وتمشيا مع ولايتها القانونية ، تسعى اللجنة إلى تعزيز أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار. ودعماً لهذه الأهداف ، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية عند 2-1 / 4 إلى 2-1 / 2 في المائة.