تمشيا مع ولايتها القانونية ، تسعى اللجنة إلى تعزيز أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار. في ضوء الآثار المترتبة على التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية وكذلك ضغوط التضخم الصامتة ، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الصناديق الفيدرالية إلى 1-3 / 4 إلى 2 في المائة. يدعم هذا الإجراء وجهة نظر اللجنة القائلة بأن التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي ، وظروف سوق العمل القوية ، والتضخم بالقرب من هدف اللجنة المتماثل البالغ 2 في المئة ، هي النتائج الأكثر ترجيحًا ، ولكن تظل الشكوك حول هذه التوقعات. نظرًا لأن اللجنة تفكر في المسار المستقبلي للنطاق المستهدف لسعر الصناديق الفيدرالية ، فإنها ستواصل رصد تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وستعمل حسب الاقتضاء للحفاظ على التوسع ، مع وجود سوق عمل قوي وتضخم قريب من الهدف 2 في المئة متناظرة.