أسعار القمح أستمرت فى الارتفاع وخاصة بعد أن هاجمت القوات الروسية ميناء على نهر الدنوب بأوكرانيا ، وعلى أثر ذلك بلغت أسعار القمح أعلى مستوى في 5 أشهر .
و من الواضح أن روسيا تحاول تعطيل سبل تصدير الحبوب الاوكرانية مما يزيد من مخاوف نقص المواد الغذائية ، ولذلك أنعكس الامر على أسعار القمح بشكل مباشر .
وضرب هجوم بطائرة بدون طيار يوم الاثنين على ميناء ريني على الدانوب، مما أدى إلى تدمير مخزن للحبوب. كان ذلك بعد حوالي أسبوع من إنهاء موسكو لصفقة سمحت لأوكرانيا بشحن محاصيلها عبر البحر الأسود، ثم هاجمت موانئ أوديسا لاحقاً.
وقال كبير محللي السلع في مجموعة رابوبانك، مايكل ماغدوفيتز، "إن الضربة على نهر الدانوب ذات تأثير ضخم. وقال إنه من المرجح أن يتأثر القمح بشكل أكبر بأي توقف في الطاقة التصديرية، تليها الذرة.
وفي هذه الأثناء، ارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 2.6% في شيكاغو لتصل إلى 7.7725 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ 21 فبراير. وارتفعت أسعار الذرة تسليم ديسمبر بنسبة 0.7%.
وعلى جانب أخر أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنها مستعدة لبحث إمكانية تصدير الحبوب عبر موانئ البلطيق.
وقد هددت 5 دول بفرض قيود على عبور الحبوب الأوكرانية نحو أسواق الاتحاد الأوروبية وإلى موانئ التصدير.
وشكا مزارعو بولندا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا من تنافسية الحبوب الأوكرانية رخيصة الأثمان بسبب وفرة إنتاجها، ما أدى إلى تدخل عاجل من المفوضية الأوروبية.
ومنحت المفوضية المزارعين مساعدات بقيمة 100 مليون يورو مقابل السماح بعبور شاحنات حبوب أوكرانيا عبر ترابها، وسط مخاوف من أن تغرق حبوب أوكرانيا أسواق الدول المجاورة بعد وقف طرقات البحر الأسود.
كما طالبت الدول المفوضية بتمديد القيود إلى نهاية العام، وهددت بولندا بأنها ستفرض القيود من جانب واحد وتمنع عبور الحبوب الأوكرانية في منتصف شهر سبتمبر إذا لم تمدد القيود المتفق عليها.
وأمس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستعوض نقص الحبوب الأوكرانية الموردة إلى إفريقيا وذلك بعد الإعلان عن انتهاء العمل باتفاقية تصدير الحبوب.
وذكر بوتين قبيل افتتاح القمة الروسية الإفريقية الخميس المقبل في مدينة سانت بطرسبورغ أنه رغم العقوبات فإن موسكو ستواصل جهودها لضمان توزيع الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع إلى إفريقيا.
وتقول موسكو إنها لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا تمت تلبية مطالبها لتسهيل وصول صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية. وتقول دول غربية إن موسكو لم تواجه مشكلة في بيع السلع الغذائية المعفاة من العقوبات المالية.