[التحليل الأساسي]

بريطانيا تسجل أسرع نمو في قطاع الخدمات منذ أغسطس 2024

سجل قطاع الخدمات في المملكة المتحدة نمواً هو الأسرع منذ أغسطس 2024، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة يوم الخميس، ما يعزز الآمال بأن بنك إنجلترا قد يواصل خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 52.8 نقطة في يونيو، مقارنة بـ50.9 نقطة في مايو متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 51.3 نقطة. ويُعد هذا أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ أغسطس من العام الماضي، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بأبطأ وتيرة لها منذ فبراير 2021، في إشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية، وفق «رويترز».

ويُعد هذا التراجع في وتيرة التضخم الخدماتي بمثابة مؤشر إيجابي لصانعي السياسات في بنك إنجلترا، الذين يراقبون من كثب تحركات الأسعار في هذا القطاع لتقييم الضغوط التضخمية في الاقتصاد. ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يتبع البنك خفض الفائدة الذي أجراه في مايو بخفض جديد في أغسطس، بعدما ثبت أسعار الفائدة في يونيو.

وقال تيم مور، مدير الاقتصاد لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن «مزيجاً من انحسار ضغوط الأسعار وتراجع التوظيف يمنح بنك إنجلترا مساحة لاستئناف خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في أغسطس».

كما أظهر المسح أن الطلب المحلي قاد أكبر زيادة في الأعمال الجديدة منذ نوفمبر الماضي، في حين تراجعت توقعات الشركات للعام المقبل بشكل طفيف وسط مخاوف من الضبابية السياسية والاقتصادية، بما في ذلك تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وعلى الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، لا تزال الشركات تواجه ضغوطاً من ارتفاع تكاليف العمالة، لا سيما بعد زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور بنحو 7 في المائة.

وقد واصلت الشركات تقليص أعداد موظفيها للشهر التاسع على التوالي، مدفوعة في معظمها بعدم استبدال العمال المغادرين، في حين تراجعت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي، بوتيرة أسرع من مايو، بسبب ضعف الطلب من الأسواق الأوروبية والأميركية.

من جانبه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يدمج بيانات قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 52 نقطة في يونيو، صعوداً من 50.3 نقطة في مايو. وكانت بيانات التصنيع الصادرة الثلاثاء قد أظهرت تحسناً في ثقة المصانع، مع دلائل أولية على بداية تعافٍ في القطاع بعد فترة من الركود.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تسجل أسرع نمو في قطاع الخدمات منذ أغسطس 2024

سجل قطاع الخدمات في المملكة المتحدة نمواً هو الأسرع منذ أغسطس 2024، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة يوم الخميس، ما يعزز الآمال بأن بنك إنجلترا قد يواصل خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 52.8 نقطة في يونيو، مقارنة بـ50.9 نقطة في مايو متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 51.3 نقطة. ويُعد هذا أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ أغسطس من العام الماضي، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بأبطأ وتيرة لها منذ فبراير 2021، في إشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية، وفق «رويترز».

ويُعد هذا التراجع في وتيرة التضخم الخدماتي بمثابة مؤشر إيجابي لصانعي السياسات في بنك إنجلترا، الذين يراقبون من كثب تحركات الأسعار في هذا القطاع لتقييم الضغوط التضخمية في الاقتصاد. ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يتبع البنك خفض الفائدة الذي أجراه في مايو بخفض جديد في أغسطس، بعدما ثبت أسعار الفائدة في يونيو.

وقال تيم مور، مدير الاقتصاد لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن «مزيجاً من انحسار ضغوط الأسعار وتراجع التوظيف يمنح بنك إنجلترا مساحة لاستئناف خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في أغسطس».

كما أظهر المسح أن الطلب المحلي قاد أكبر زيادة في الأعمال الجديدة منذ نوفمبر الماضي، في حين تراجعت توقعات الشركات للعام المقبل بشكل طفيف وسط مخاوف من الضبابية السياسية والاقتصادية، بما في ذلك تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وعلى الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، لا تزال الشركات تواجه ضغوطاً من ارتفاع تكاليف العمالة، لا سيما بعد زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور بنحو 7 في المائة.

وقد واصلت الشركات تقليص أعداد موظفيها للشهر التاسع على التوالي، مدفوعة في معظمها بعدم استبدال العمال المغادرين، في حين تراجعت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي، بوتيرة أسرع من مايو، بسبب ضعف الطلب من الأسواق الأوروبية والأميركية.

من جانبه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يدمج بيانات قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 52 نقطة في يونيو، صعوداً من 50.3 نقطة في مايو. وكانت بيانات التصنيع الصادرة الثلاثاء قد أظهرت تحسناً في ثقة المصانع، مع دلائل أولية على بداية تعافٍ في القطاع بعد فترة من الركود.