الدولار يواصل التراجع مع تصاعد رهانات خفض الفائدة
واصل الدولار الأميركي، يوم الخميس، أداءه الضعيف أمام العملات الرئيسية، مع تزايد رهانات المستثمرين على خفض سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، بعدما لمّح جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى أن خفض الفائدة يظل احتمالاً قائماً.
وزادت الضغوط على العملة الأميركية بفعل تكثيف الرئيس دونالد ترمب حملته الرامية إلى بسط نفوذ أكبر على قرارات السياسة النقدية، في ظل محاولته إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وتعيين شخصية أكثر ولاءً له.
وعلى الرغم من دعوة رئيس الوزراء الفرنسي، بشكل مفاجئ، إلى تصويت على الثقة في سبتمبر بما قد يؤدي إلى سقوط حكومته الأقلية، فإن اليورو أظهر مرونة واستقر عند 1.1640 دولار. في المقابل، تحرك مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، دون تغيير يذكر عند مستوى 98.145 بعد يومين من التراجع.
وارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.3505 دولار، بينما تراجع الدولار 0.14 في المائة إلى 0.8015 فرنك سويسري، وانخفض 0.19 في المائة إلى 147.11 ين. كما خسر 0.03 في المائة أمام اليوان في الأسواق الخارجية مسجلاً 7.1495 يوان.
وفي خطوة مفاجئة، ألغى كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، زيارته إلى واشنطن يوم الخميس، مؤجلاً الإعلان عن تفاصيل خطة استثمار يابانية بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، ضمن اتفاق جمركي مرتقب. وأوضح متحدث حكومي أن القرار جاء بعد أن كشفت المحادثات عن نقاط خلافية تحتاج إلى «نقاش إضافي على المستوى الإداري».
على صعيد السياسة النقدية الأميركية، قال ويليامز، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «من وجهة نظري، جميع الاجتماعات تُعقد على الهواء مباشرة»، مضيفاً: «المخاطر تبدو أكثر توازناً، وعلينا أن ننتظر لنتبين كيف ستتطور البيانات».
ومن أبرز البيانات التي يترقبها المستثمرون قبل اجتماع الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي، إضافة إلى تقرير الوظائف الشهري الأسبوع المقبل.
حالياً، تسعّر الأسواق احتمالات تقارب 89 في المائة لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، مع توقع خفض تراكمي بنحو 55 نقطة أساس بحلول نهاية العام، بحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية.
هذه التوقعات دفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين – الأكثر حساسية للتغييرات في السياسة النقدية – إلى أدنى مستوياتها منذ الأول من مايو ، ما زاد من الضغوط على الدولار.
وفي الوقت نفسه، أدى مسعى ترمب لتعيين شخصيات أكثر ميلاً للتيسير النقدي في لجنة السياسة النقدية إلى مزيد من الضغط على العوائد القصيرة الأجل. إلا أن محاولته إقالة الحاكمة كوك قد تشعل مواجهة قضائية طويلة، بعد أن رفعت الأخيرة دعوى للاحتفاظ بمنصبها.
وكتب محللو بنك «دي بي إس» في مذكرة: «جوهر المسألة يكمن في قدرة ترمب على إقالة كوك قبل مارس ، الموعد المقرر لإعادة تعيين رؤساء البنوك الاحتياطية الـ12. إذا نجح في ذلك، فقد يتمكن من فرض خياراته الخاصة المتساهلة، ما قد يفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وربما بخطوات كبيرة تصل إلى 50 نقطة أساس دفعة واحدة».
وفي أسواق العملات الأخرى، استقر الدولار الأسترالي عند 0.6507 دولار أميركي بعد مكاسب بنسبة 0.4 في المائة خلال اليومين الماضيين.
أمّا في أسواق الأصول الرقمية، فقد ارتفع سعر «بتكوين» بنسبة 0.4 في المائة مسجلاً نحو 112913 دولاراً.