بريطانيا تُسجل ثاني أعلى عائد على السندات طويلة الأجل منذ 1998
دفعت بريطانيا، يوم الثلاثاء، ثاني أعلى عائد على سندات حكومية طويلة الأجل منذ عام 1998، بعد طرح سندات بقيمة 1.75 مليار جنيه إسترليني (2.38 مليار دولار) تستحق في عام 2043، في انعكاس للضغوط المالية التي تواجهها وزيرة الخزانة راشيل ريفز.
وقد دفع الارتفاع العالمي في تكاليف الاقتراض طويلة الأجل خلال العام الماضي مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة إلى تحويل معظم إصداراته السنوية البالغة 299 مليار جنيه إسترليني من الديون طويلة الأجل إلى اقتراض قصير ومتوسط الأجل أقل تكلفة، وإن كان لا يزال مكلفاً.
وارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل 20 و30 عاماً الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، في حين بيعت سندات السنوات العشر بأعلى تكلفة اقتراض منذ عام 2008، بإجمالي 14 مليار جنيه إسترليني (16.45 مليار دولار).
وتراجعت العوائد إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع يوم الجمعة، بعد أن عزّزت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، رغم أن الأسواق لا تتوقع خطوة مماثلة من بنك إنجلترا قبل مارس 2026.
وقد بيعت سندات 2043 بعائد 4.75 في المائة، بمتوسط عائد بلغ 5.291 في المائة، وهو رقم تجاوزته في أبريل سندات 2054 بعائد 4.375 في المائة، و5.357 في المائة مباشرة، بعد أن سببت خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية اضطراباً قصير المدى في الأسواق المالية.
ومنذ عام 1998، لم تشهد المملكة المتحدة سوى عدد قليل من مبيعات السندات بعوائد أعلى، وكانت أغلبها قصيرة الأجل عند مستويات فائدة مرتفعة، أو ضمن عمليات تجميع سندات أو عروض ديناميكيات العرض والطلب فيها مختلفة عن المزادات.
وكان الطلب في مزاد يوم الثلاثاء أعلى من المتوسط؛ حيث تجاوزت العروض حجم السندات المعروضة 3.5 مرة، مع عائد محدود بلغ 0.2 نقطة أساس، ما يُشير إلى انخفاض طفيف في العروض المنخفضة.
ورغم ذلك، عكس الطلب المرتفع زيادة العوائد، على غرار الأسبوع الماضي، حين بيعت سندات حكومية مرتبطة بالتضخم لأجل 20 عاماً، إضافة إلى قرض مجمع لأجل 10 سنوات، بأعلى عائد حقيقي منذ عام 2001.
وتُعدّ تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا مرتفعة، في حين يسجّل معدل التضخم أعلى مستوى بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى، ما يرجّح أن تجد وزيرة الخزانة راشيل ريفز نفسها مضطرة لتأمين عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية عبر إيرادات ضريبية إضافية أو تخفيضات في الإنفاق، ضمن موازنتها السنوية المقرر عرضها في 26 نوفمبر .