تواصل اللجنة النظر في التغييرات في النطاق المستهدف لمعدل الأموال الاتحادية كوسيلة أساسية لتعديل موقف السياسة النقدية. اللجنة مستعدة لضبط أي من التفاصيل لاستكمال تطبيع الميزانية العمومية في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية. علاوة على ذلك ، ستكون اللجنة مستعدة لاستخدام مجموعتها الكاملة من الأدوات ، بما في ذلك تغيير حجم وتكوين ميزانيتها العمومية ، إذا كانت الظروف الاقتصادية المستقبلية تبرر سياسة نقدية أكثر تكيفا من التي يمكن تحقيقها فقط عن طريق خفض معدل الأموال الاتحادية.