وكاله فيتش للتصنيف الائتمانى تبقى تصنيفها لتركيا عند ( بى بى سالب ) ولكنها عدلت النظرة المستقبلية للاقتصاد الى مستقرة .
وقد أصدرت الوكالة بيان لها يوم السبت الماضى قالت فيه أن تبني الإدارة الاقتصادية الجديدة في تركيا سياسة تقليدية وأكثر اتساقاً، ساعد في تخفيف مخاطر التمويل قصير الأجل الناجمة عن انهيار احتياطيات النقد الأجنبي في عام 2020 وارتفاع عجز الحساب الجاري، وعن تدهور ثقة المستثمرين بشكل كبير.
كما أشار البيان أن تركيا قد طبقت السياسة النقدية بحزم مما أسهم بشكل كبير في استقرار الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع قيمة الليرة بمقدار 18% مقابل الدولار منذ بداية نوفمبر.
وتضمن البيان توقعات وتقديرات تتعلق بالاقتصاد التركي، لافتاً إلى أن الاقتصاد التركي شهد انتعاشاً قوياً خلال الربع الثالث من العام الماضي، وحافظ على زخم نموه الإيجابي .
وأشارت «فيتش» إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بمعدل 5.7% خلال 2021، وبمعدل 4.7% خلال العام التالي 2022.
وبخصوص معدلات التضخم، ذكر البيان أنها ستسجل 11% بحلول نهاية العام الجاري، على أن تتراجع إلى 9.2% خلال عام 2022.