الاقتصاد الالمانى فى أزمة
جاءت تصريحات وزير المالية الالمانى اليوم متشائمة بشأن الاقتصاد ، فقد قال إن الوضع الاقتصادي يتدهور في البلاد وإن التوقعات هشة في أكبر اقتصاد في أوروبا، مدافعا عن خططه لرفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل لمواجهة زيادة التضخم.
وأوضح وزير المالية كريستيان ليندنر، وهو من الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي أن "المنظور الاقتصادي لبلدنا أصبح هشا".
كما أكد للصحافيين أن "الاقتصاد يتدهور".
وقدم الوزير مقترحاً بمشروع قانون بهدف الاصلاح الضريبى ، ويقول يجب على الحكومة فعل شئ ما والا 48 مليون شخص سيواجهون زيادات ضريبية فعلية بواقع 10 مليارات يورو (10.2 مليار دولار) اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني من العام المقبل بسبب ارتفاع التضخم.
ولكن مشروع القانون المقدم من الوزير لاقى أنتقادات عدة من الحزبين الاكبر فى الأئتلاف الحاكم بألمانيا .
وبحسب وزير المالية فإنه يريد تجنب "الزيادات الضريبية الكامنة" من خلال خططه التي قال إنها ستريح "الوسط العريض من المجتمع".
و قد شهد الاقتصاد الألماني ركودا في الربع الثاني من العام مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وانتشار الجائحة واضطراب الإمدادات، مما دفع بها إلى حافة الانكماش. وبلغ معدل التضخم 8.5%.
وتتخوف ألمانيا من الدخول في حالة ركود مع إعلان شركة Gazprom الروسية خفض الإمدادات عبر خط أنابيب Nord Stream 1 إلى ألمانيا إلى 20% من سعته بسبب إصلاحات فنية.