نشرت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تقريرا عن الاقتصاد الإسرائيلي مساء الاثنين مخصصا للمستثمرين، وذلك بعد أن خفضت توقعاتها لتصنيف إسرائيل من "مستقر" إلى "سلبي" قبل أسبوعين.
ولم تعلن الوكالة هذه المرة عن خفض في التصنيف، لكن توقعاتها للاقتصاد الإسرائيلي تنذر بوضع أسوأ من توقعات وزارة المالية وبنك إسرائيل، مع توقع نمو سلبي لنصيب الفرد للمرة الأولى منذ بداية كوفيد-19، ما يعني تراجع مستوى المعيشة في إسرائيل في المستقبل القريب.
وتشير وكالة التصنيف الائتماني إلى أن لإسرائيل عدداً من "العوامل" التي من المفترض أن تساعدها على تخفيف الأثر المباشر للحرب على الميزانية.
على وجه الخصوص، تشير الوكالة إلى نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة معتدلة وتقدر بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي، اعتبارًا من نهاية عام 2022، وستتيح لدولة إسرائيل مرونة للقيام بتغييرات في موازنة 2024 على المدى القريب.
وتؤكد الوكالة أن الدين الحكومي مقوم في معظمه بالعملة المحلية ويحتفظ به في الغالب مستثمرون محليون، ما يعني أنه أقل عرضة للتغيرات في المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الأجانب.